يحيى السيد عمر

مصارف الخليج أظهرت مرونة تفوق التوقعات خلال أشهر الصراع وفق تحليل BMI؛ نمو الودائع تباطأ في ذروة الأزمة، لكنّ هروبًا واسعًا للودائع لم يتحقق. الدعم السيادي والتدفقات الحكومية شكّلا حائط صدّ فعّالًا؛ ضخّ السيولة وحماية المقترضين والدعم الرأسمالي من الجهات الحكومية أبقت منظومة التمويل في حالة استقرار نسبي.

لكن المخاطر لم تختفِ بل تركّزت في جانب محدد؛ ودائع القطاع الخاص وغير المقيمين تُشكّل نقطة الضعف الأكثر إلحاحًا، خصوصًا لدى البنوك في البحرين وقطر الأكثر اعتمادًا على هذا النوع من التمويل الأجنبي والخاص. هذا التمييز مهمّ؛ الاستقرار الذي أظهره القطاع المصرفي الخليجي حتى الآن مدعوم إلى حد كبير بتدخُّل حكومي لا بصلابة هيكلية كاملة، وهو دعم له حدوده إذا امتدت الأزمة.

نمو القروض الخليجي مرشّح للتباطؤ في 2026 مع ضَعْف النشاط غير النفطي وتأخُّر الاستثمار؛ الشركات التي أجّلت قرارات التوسُّع في ذروة الصراع لم تتخذها بعد، والأفراد الذين قلّصوا الإنفاق لم يعودوا بالكامل لمستويات ما قبل الحرب. التعافي المصرفي الحقيقي مرهون بعودة النشاط الاقتصادي الحقيقي لا بعودة أسعار النفط وحدها.