يحيى السيد عمر

زين الكويتية للاتصالات تدخل السوق السورية بترخيص لمدة 20 عامًا وفق مصادر رويترز، بحصة 75% من العمليات المحلية، بينما يمتلك الصندوق السيادي السوري النسبة المتبقية البالغة 25%. هيكل الملكية هذا يكشف نموذجًا واضحًا لدخول الاستثمار الأجنبي إلى القطاعات الإستراتيجية السورية؛ أغلبية تشغيلية وإدارية للمستثمر الأجنبي، مع حصة سيادية تضمن للدولة حصة من العائد وموطئ قدم في القرار دون الحاجة لتمويل كامل المشروع.

الترخيص يأتي ليحل محل رخصة “إم تي إن” بعد خروجها من السوق السورية بشكل منظم، وذلك عقب فتح وزارة الاتصالات باب التنافس الدولي في مارس الماضي لمنح رخصة مشغل جديد لمدة 20 عامًا مماثلة. مدة الترخيص الطويلة نسبيًّا تعكس التزامًا استثماريًّا بعيد المدى يتطلب استرداد تكاليف بنية تحتية ضخمة، وهو مؤشر ثقة من مستثمر إقليمي في استقرار السوق السوري على مدى عقدين كاملين.

دخول زين يُضاف إلى قائمة الاستثمارات الخليجية المتسارعة في القطاعات الحيوية السورية؛ من الاستثمار العقاري إلى الطاقة، والآن الاتصالات، وهو قطاع يحمل أهمية مُضاعفة كونه يمسّ البنية التحتية الرقمية التي حذّرت تقارير سابقة من خطر استحواذ التكنولوجيا الصينية عليها في غياب بدائل غربية وخليجية كافية. دخول مُشغّل خليجي بهذا الحجم يُمثّل خيارًا بديلًا يُوازن خريطة الموردين في قطاع حساس إستراتيجيًّا.