يحيى السيد عمر

تحليل منصة الطاقة المتخصصة، يكشف عن تعقيدٍ لم تُسلَّط عليه الأضواء بصورة كافية؛ رَفْع العقوبات الأمريكية عن تصدير النفط الإيراني لا يعني تلقائيًّا عودة إيران لأسواق الطاقة العالمية بالزخم المتوقّع.

العقبة الأولى لوجستية؛ العقوبات على الأسطول الإيراني من الناقلات لا تزال قائمة، وهو ما يعني أن إيران لا تملك بنية نقل كافية لتصدير كميات ضخمة حتى لو وُجِدَ المشتري. والناقلة التي تحمل النفط الإيراني ستبقَى عُرْضة لعقوبات جانبية تَمنع شركات التأمين والموانئ من التعامل معها.

والعقبة الثانية مالية وهي الأدق؛ حتى لو سمحت أمريكا بتلقّي المدفوعات بالدولار؛ فإن الغموض الذي يُحيط بآلية السداد يجعل البنوك الكبرى متحفّظة على تمرير هذه المعاملات. والمصرف الذي يعمل في السوق الأمريكي لن يُخاطر بتمويل صفقة نفط إيراني حتى لو كانت مسموحًا بها من حيث المبدأ؛ خشية تفسيرات قانونية لاحقة.

رَفْع العقوبات ورقة ضرورية، لكنّها غير كافية وحدها. إيران تحتاج إلى رَفْع العقوبات عن أسطولها ووضوح في آلية التسديد قبل أن تعود بشكلٍ فعَّال إلى سوق النفط العالمي.