يحيى السيد عمر

المُقرِّرة الأممية الخاصة المعنية بحقوق النازحين باولا غافيريا بيتانكور تُقِرّ عقب زيارتها لسوريا بأن البلاد تعمل في آنٍ واحد على ثلاثة مسارات متوازية؛ إعادة بناء الاقتصاد والمؤسسات والخدمات العامة، في الوقت الذي تستجيب فيه لإحدى أكبر أزمات النزوح في التاريخ الحديث. التزامن بين المسارين يجعل المهمة السورية استثنائية في تعقيدها.

مبادرة “سوريا بلا مخيمات” التي رحَّبت بها المُقرِّرة تُعبِّر عن توجُّه حكومي نحو إغلاق المخيمات، لكنها تحمل شرطًا ضمنيًّا؛ استدامة الإغلاق مرهونة بتوافر حلول دائمة وقابلة للتطبيق للنازحين، لا مجرد نقلهم من مخيم إلى وضع هشّ آخر. النازح الذي يُغلَق مخيمه دون أن يستعيد سُبل عيشه، أو يحصل على سكن مستقر يبقى نازحًا بالمعنى الفعلي حتى لو اختفى من الإحصاءات الرسمية.

ما يمنح هذه اللحظة أهمية استثنائية هو توقيتها؛ الانفتاح الاقتصادي المتسارع والاستثمارات الخليجية وعودة العلاقات الدبلوماسية تُوفّر سياقًا أفضل من أيّ وقت سابق لترجمة الإرادة السياسية إلى حلول دائمة. لكنّ المقرّرة مُحِقّة في التنبيه إلى أن التنمية الاقتصادية لا تصل تلقائيًّا إلى النازحين؛ تحتاج توجيهًا صريحًا وبرامج ممنهجة حتى لا تتركَّز مكاسب إعادة الإعمار في المدن الكبرى، بينما تبقى المجتمعات الهشَّة خارج الصورة.

#سوريا
#النازحون
#الأمم_المتحدة
#إعادة_الإعمار