يحيى السيد عمر

رسوم بنسبة 12.5% فُرضت على السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان ومصر والعراق والجزائر وليبيا والمغرب، في حين نالت الأردن معاملة مختلفة بنسبة 10% فقط. الرسوم تدخل حيِّز التنفيذ الجمعة عند منتصف الليل.

المستند الأمريكي هو تحقيق يتعلق بمعايير مكافحة العمل القسري شمل 60 شريكًا تجاريًّا، وهو ذريعة قانونية تُتيح لواشنطن فَرْض رسوم دون الحاجة لأدلة مباشرة على ممارسات بعينها. واللافت أن الدول الخليجية المُنْتِجة للنفط، وقطر التي لا تُصدِّر عادةً سلعًا مُصنّعة للسوق الأمريكية بأحجام ضخمة، مشمولة بنفس النسبة؛ مما يُشير إلى أن الرسوم تحمل أجندة تفاوضية تتجاوز ملف العمل القسري.

الاستثناءات تكشف الأولويات الأمريكية؛ الوقود والأغذية والأسمدة مستثناة، وهي بالضبط المواد التي يحتاجها الاقتصاد الأمريكي، ولا يريد رفع تكلفتها على مواطنيه. أما السيارات والمعادن والأدوية فتخضع لرسوم قطاعية منفصلة أشد حدةً.

الرسوم ليست عقابًا بقَدْر ما هي ورقة ضغط تفاوضية. وكل دولة مشمولة تعلم أن مفتاح الإعفاء هو ما تستطيع تقديمه على طاولة واشنطن.

#رسوم_ترمب
#الدول_العربية
#التجارة_الدولية
#الرسوم_الجمركية