يحيى السيد عمر

معهد ماكنزي العالمي يكشف مفارقة لافتة: رغم أعلى معدلات جمركية أمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، لم تتراجع التجارة العالمية كما توقع كثيرون، بل نمت بوتيرة أسرع من الاقتصاد العالمي نفسه. الرسوم الجمركية الأمريكية قفزت من نحو 2.4% أواخر 2024 إلى ما يقارب 22% في أبريل 2025، ثم تراجعت إلى نحو 15% بحلول نهاية العام بعد سلسلة من الاتفاقيات.

القراءة الدقيقة تكشف أن التجارة لم “تصمد” بقدر ما “تحوّلت مسارًا”؛ تجارة الولايات المتحدة والصين تراجعت بنحو 30%، لكن واشنطن عوَّضت نحو ثلثي الفجوة من موردين بدلاء، فيما اضطر المصدّرون الصينيون لخفض أسعار سلعهم الاستهلاكية بمعدل 8% في المتوسط للعثور على أسواق جديدة. هذا ليس انكماشًا في التجارة، بل إعادة توزيع لها حول خطوط جيوسياسية أوضح.

المستفيد الأكبر من هذه الفوضى لم يكن طرفًا في الصراع أصلًا؛ دول آسيا ازدهرت بزيادة تجارتها مع الطرفين معًا، بينما وجد الاتحاد الأوروبي نفسه بين “كماشتين” فِعْليتين؛ مزيد من الواردات الصينية الرخيصة من جهة، ورسوم جمركية أمريكية أعلى على صادراته من جهة أخرى. القطاع الأكثر تضررًا في أوروبا كان صناعة السيارات؛ حيث تراجع الميزان التجاري الأوروبي مع الولايات المتحدة والصين معًا بنحو 22 مليار دولار في هذا القطاع وحده.

الدرس الأعمق لعام 2026 أن قوة الذكاء الاصطناعي أصبحت مُحرّكًا موازيًا بقدر أهمية الرسوم الجمركية نفسها؛ تجارة معدات الذكاء الاصطناعي نمت بنحو 37% عالميًّا في 2025 وحدها، لتشكّل نحو ثلث النمو التجاري العالمي. مَن يتابع مسار التجارة العالمية اليوم لا يمكنه فصل قصة الرسوم الجمركية عن قصة بناء مراكز البيانات؛ فكلاهما يُعيد رسم مَن يتاجر مع مَن، وبأيّ شروط.