يحيى السيد عمر

الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي تُقدَّر بنحو 7 تريليونات دولار، وهي إرث مزدوج من أزمة 2008 وجائحة كورونا حين اشترى الفيدرالي سندات بكميات ضخمة لضخّ السيولة في اقتصاد متوقّف. تلك السيولة أنقذت الاقتصاد حينها، لكنّها باتت اليوم أحد المُحرّكات التي تُغذّي التضخم الهيكلي.

ثمة مدرستان لمُعالَجة هذا الملف؛ المدرسة التقليدية ترى رفع الفائدة مسارًا كافيًا لاستنزاف السيولة من الاقتصاد. أما المدرسة التي يُمثِّلها كيفن وارش فترى أن تقليص الميزانية العمومية مباشرةً أكثر فاعلية، لكنّ سحب الأموال بسرعة كافٍ لزعزعة الأسواق كما حدث فعلًا في 2019 حين أشعل تقليص بسيط في الميزانية اضطرابًا حادًّا في أسواق الريبو.

المسار الذي يدور حوله النقاش حاليًّا هو استبدال السندات طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل؛ هذا يمنح الفيدرالي مرونة أكبر للتخلُّص من الحيازات تدريجيًّا حين تنضج السندات القصيرة دون الاضطرار لبيع السندات الطويلة في السوق المفتوحة بخسارة. التقليص التدريجي بدلًا من الصدمة الفورية هو الرهان، لكنّه يعتمد على انضباط لا يضمنه أيّ بنك مركزي في عالمٍ يتغير بسرعة.

7 تريليونات دولار في الميزانية العمومية للفيدرالي هي ليست مجرد أصول؛ هي التزامات مستقبلية بتسوية حساب لم يَحِن وقته بعدُ، لكنّه قادم.

#الفيدرالي
#الميزانية_العمومية
#السياسة_النقدية
#التضخم