شكّلت السياحة قبل 2011 نحو 12% من الناتج المحلي، وكانت مصدر دخل لأكثر من نصف مليون أسرة. عودة هذا القطاع لا تعني تعافي نشاط واحد، بل عودة دورة اقتصادية كاملة تشمل النقل والمطاعم والفنادق. ما يجعل ملف السياحة أوسع من حدود القطاع نفسه.

تمتلك سوريا مقوّمات سياحية: مواقع أثرية مسجّلة عالميًّا، مدن تاريخية، تنوّع طبيعي، وسياحة دينية وثقافية. لكنّ السائح لا يبحث عن الموقع وحده، بل عن طريق آمِن، وكهرباء مستقرة، واتصال جيد، وإجراءات دخول مبسطة. لذلك تبقى عودة الحركة السياحية مشروطة بإصلاح البنية التحتية.

الفنادق الكبيرة ليست الباب الوحيد للقطاع. السياحة الريفية والبيئية والأسواق القديمة تُعيد الدخل إلى المجتمع المحلي بتكلفة أقل وسرعة أعلى.

الزيارات الفردية والوفود المحدودة لا تُشكّل سياحة، القطاع يُبنَى بتدريب الكوادر، ودعم المشاريع الصغيرة، وتسهيل استثمار المنشآت المحلية. الهدف ليس استعادة الحجم السابق فقط، بل ربط المواقع السياحية بالتنمية المحلية، لتتحوَّل إلى مراكز إنتاج وفرص عمل لا إلى وجهات عابرة.