تمويل جديد لسكك البوسفور.. كيف تُعزّز تركيا موقعها في تجارة العبور؟

حصل مشروع العبور السككي شمال إسطنبول على تمويل جديد بقيمة 250 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية الدولية، ضمن حزمة تمويل تصل إلى 500 مليون دولار. والمشروع البالغة كلفته الإجمالية نحو 8.3 مليارات دولار يستهدف إنشاء خط سكك حديدية بطول 127 كيلومتراً بين تشايروفا في الجانب الآسيوي وتشاتالجا في الجانب الأوروبي، مروراً بجسر السلطان سليم الأول فوق البوسفور.

الأثر الأهم يظهر في إزالة إحدى أكبر نقاط الاختناق أمام الشحن بالقطارات بين آسيا وأوروبا؛ فمرور قطارات البضائع يعتمد حالياً بصورة كبيرة على نفق مرمراي خلال ساعات ليلية محدودة، ما يحصر الطاقة السنوية عند نحو 3 ملايين طن. الخط الجديد يمكن أن يرفع القدرة إلى 50 مليون طن سنوياً، بينما ينخفض زمن رحلة الشحن بين جانبي المشروع من نحو 13 ساعة إلى 3.6 ساعات.

هذا التوسُّع يمنح تركيا وزناً أكبر في ثلاثة مسارات تجارية في وقت واحد؛ الممر الأوسط القادم من الصين وآسيا الوسطى، وطريق التنمية الذي يربط العراق بتركيا وأوروبا، إضافة إلى التجارة التركية الأوروبية التي تمثل نحو ثلث تجارة البلاد الخارجية. وكلما تحسَّنت سرعة العبور والقدرة الاستيعابية للسكك، أصبحت تركيا أكثر قدرة على جذب الشحنات التي تبحث عن بدائل أسرع وأكثر استقراراً من المسارات البحرية الطويلة.

وتبرز أهمية المشروع أكثر مع تغيُّر خريطة التجارة بين آسيا وأوروبا؛ فالشركات لا تبحث فقط عن أقصر مسافة، بل عن مسار يمكن الاعتماد عليه من حيث الزمن والطاقة الاستيعابية والربط بين السكك والموانئ والحدود. وإذا نجحت تركيا في دمج خط البوسفور الجديد مع باكو–تبليسي–قارص وخطوط أوروبا الشرقية ومشروعات طريق التنمية، فإنها قد تنتقل من مجرد دولة عبور إلى مركز يعيد توزيع الشحنات بين عدة ممرات.

المكسب الاقتصادي لا يقتصر على رسوم العبور؛ فزيادة حركة القطارات يمكن أن تُوسّع الطلب على التخزين والموانئ الجافة والصيانة والخدمات اللوجستية والتوزيع، وتجذب استثمارات حول المحطات والمراكز الصناعية. كما يمكن أن تُخفّض كلفة نقل الصادرات التركية نفسها إلى أوروبا وآسيا، وهو ما يمنح الصناعات المحلية ميزة إضافية في الأسواق الخارجية.

كما أن توسع النقل بالسكك يُخفّف جزءاً من الضغط على الطرق البرية والشاحنات العابرة، ويمنح المصدرين والمستوردين خيارات أوسع بين النقل البري والبحري والسككي. وكلما أصبحت هذه الشبكات مترابطة، ارتفعت قدرة تركيا على الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي تُولّدها التجارة المارة عبر أراضيها، بدلاً من الاكتفاء بدور الممر الجغرافي.

رهان تركيا لذلك يقوم على تحويل موقعها الجغرافي إلى قدرة لوجستية فعلية؛ فالموقع بين آسيا وأوروبا يمنحها ميزة أولية، لكن زيادة طاقة السكك وخفض زمن العبور وتكامل الممرات هي ما يُحدّد حجم التجارة التي تستطيع اجتذابها والاحتفاظ بها.