تركيا تخفّض الفائدة.. هل تنشط القروض والاستثمارات؟

خفّض البنك المركزي التركي TCMB سعر الفائدة الرئيسي من 37% إلى 36%، في أول خفض بعد خمسة اجتماعات متتالية أبقى خلالها السياسة النقدية دون تغيير. يأتي هذا القرار مع تأكيد البنك أنّ الاتجاه الأساسي للتضخم يواصل التراجع، بينما يبقى الطلب المحلي ضعيفاً، ما يُتيح مساحة محدودة لتخفيف التشدد النقدي دون التخلّي عن هدف خفض التضخم.

بالنسبة إلى الشركات؛ الأثر الأهم يظهر عندما تنتقل الفائدة الأقل من البنك المركزي إلى أسعار القروض التجارية. كما أن انخفاض تكلفة الائتمان يمكن أن يُخفّف عبء تمويل المخزون ورأس المال العامل، ويجعل شراء المعدات أو توسيع خطوط الإنتاج أكثر جدوى. لكنّ هذا الانتقال لا يحدث تلقائياً؛ فالمصارف تُحدّد أسعار القروض أيضاً وفق تكلفة الودائع ومخاطر المقترض والسيولة المتاحة.

الأثر يمتد إلى الأسواق عبر الاستهلاك أيضاً. فالقروض الأرخص قد تُشجّع الأُسَر على تمويل السيارات والإسكان والسّلع المعمرة، ما يرفع الطلب ويدعم مبيعات الشركات. لكنّ البنك المركزي ما يزال يتعامل بحذر مع هذه القناة؛ لأن تسارع الائتمان قبل ترسّخ انخفاض التضخم يمكن أن يُعيد الضغط على الأسعار والليرة، ولهذا أكّد أنّ أيّ خطوات لاحقة ستبقى مرتبطة بمسار التضخم والطلب.

لذلك لا تكمن أهمية خفض الفائدة في النقطة المئوية الواحدة، بل في قدرة الاقتصاد على تحويلها إلى ائتمان أرخص واستثمار أعلى من دون إعادة إشعال التضخم. وإذا استمرت الفائدة في الانخفاض بالتوازي مع تحسُّن الأسعار، يمكن أن يبدأ القطاع الصناعي والأسواق بالشعور بأثر أوضح، أما إذا بقيت تكلفة القروض مرتفعة داخل المصارف، فسيظل أثر التيسير محدوداً خارج الأسواق المالية.