سلاسل التوريد العالمية من خَفْض التكاليف إلى تأمين الإمدادات

دفعت اضطرابات مضيق هرمز والبحر الأحمر خلال عام 2026 شركات الطاقة العالمية إلى إعادة النظر في إدارة سلاسل التوريد، بعدما أصبح استمرار الإمدادات أولوية تتجاوز البحث عن أقل تكلفة. ويعكس هذا التحوُّل انتقالًا من نموذج «الإمداد في الوقت المناسب»، القائم على تقليل المخزون وربط التوريد بالطلب، إلى «الإمداد تحسُّبًا للأزمات»، الذي يعتمد على احتياطيات محسوبة وموردين متعدّدين ومسارات بديلة. وتبرز أهمية هذا التغيير مع انخفاض المخزونات النفطية العالمية المرصودة بنحو 507 ملايين برميل بين نهاية فبراير ونهاية أغسطس، وموافقة الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على إتاحة 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة لمواجهة اضطرابات السوق.

أعادت هذه التطورات خطوط الأنابيب والموانئ ومرافق التخزين إلى صدارة الاستثمارات الإستراتيجية؛ فالمسار البديل لم يَعُد يُقيَّم بإيراداته المباشرة وَحْدها، بل أيضًا بالخسائر التي يمنعها عند تعطّل طرق التصدير التقليدية. وفي هذا السياق، يتزايد الاهتمام بخطوط تتجاوز مضيق هرمز ومشاريع لنقل النفط العراقي نحو موانئ المتوسط، بما قد يُعزّز دور المراكز اللوجستية الخليجية وشرق المتوسط. لكنّ عددًا من هذه المشاريع ما يزال في مراحل الدراسة والتفاوض، ويتطلّب تمويلًا واتفاقات عبور واستقرارًا أمنيًّا. كما أن استمرار التجارة عبر طرق بديلة يحمل تكلفة مرتفعة؛ إذ ارتفعت مدة إحدى رحلات الناقلات من السعودية إلى آسيا من 19 إلى 48 يومًا، وزادت تكلفة الوقود وحده من 1,26 إلى 2,87 مليون دولار.

تمتدّ هذه الأعباء إلى الصناعة والزراعة والنقل وأسعار السلع، بينما تتحمّل الشركات الصغيرة ضغوطًا أكبر بسبب محدودية السيولة وصعوبة تمويل المخزون. وفي المقابل، يفتح التحوُّل فرصًا في التخزين والنقل والمناطق الحرة وتقنيات متابعة الشحنات وإدارة المخاطر، وقد يُشجِّع شراكات لتمويل أمن الإمدادات بين المنتجين والمستوردين. ولا تستلزم المرونة الانغلاق أو إعادة توطين جميع الصناعات، بل تنويع المصادر والطرق بصورة انتقائية؛ فالكفاءة الاقتصادية أصبحت تشمل القدرة على مواصلة الإنتاج في أثناء الأزمات، مع الموازنة بين تكلفة الاستعداد والخسائر المحتملة للانقطاع، واختيار البدائل وفق أهمية المواد وحجم المخاطر.