يحيى السيد عمر

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي الدَّيْن العام تجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ؛ هذا الرقم تضاعف من نحو 20 تريليون دولار في أقل من عقد واحد، منذ تولِّي ترمب الرئاسة أول مرة في يناير 2017. وتنقسم الديون إلى جزأين: 32.3 تريليون دولار سندات يمتلكها المُستثمِرون والجمهور، و7.8 تريليون دولار ديون مُتبادَلة بين المؤسسات الحكومية نفسها.

الأزمة لا تكمن في ضخامة الدَّين فقط، بل في سرعة تَراكُمه؛ فخلال خمسة أشهر فقط ارتفع بمقدار تريليون دولار، وسط عجز موازنة بلغ نحو 1.8 تريليون دولار في العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، متجاوزًا عجز السنة المالية الماضية كاملة. تكاليف الفوائد على الدّين اقتربت من تريليون دولار هذا العام وحده، لتُصبح ثاني أكبر بند إنفاق بعد برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، متجاوزةً حتى الإنفاق الدفاعي. كما أن ارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 19 عامًا، يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والأفراد معًا، من الرهن العقاري إلى القروض الاستهلاكية.

جاء ثلث نسبة الزيادة في الدّين خلال العقد الماضي من الاقتراض الطارئ لمواجهة جائحة كورونا، أمّا الباقي فمرتبط بخيارات مالية متراكمة عبر إدارات متعاقبة، بين تخفيضات ضريبية وزيادة إنفاق. المفارقة أن الأزمة تتفاقم في وضع اقتصادي “مستقرّ” نسبيًّا، لا في ظِلّ ركود أو حرب مباشرة تُبرّر تسارع الاقتراض بهذا الشكل.

#الدين_الأمريكي
#الاقتصاد
#ترمب
#السياسة_النقدية