يحيى السيد عمر

الاحتياطي النفطي الإستراتيجي الأمريكي هبط إلى أدنى مستوى له منذ يناير 1983، بعدما سحبت الإدارة الأمريكية 172 مليون برميل منه؛ بسبب تداعيات الحرب مع إيران على إمدادات الطاقة العالمية. المخزون تراجَع إلى نحو 298.7 مليون برميل، ضمن عملية إطلاق منسّقة مع دول أخرى في الوكالة الدولية للطاقة بلغ إجماليها 400 مليون برميل، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ الوكالة.

هذا الاحتياطي هو خطّ الدفاع الأخير في الأزمات، وليس مخزونًا للاستخدام اليومي؛ فقد أُنشئ عام 1975 بعد صدمة النفط في السبعينيات، وتحتاج المنشأة إلى نحو 20% من سعتها الكاملة كحدّ أدنى للحفاظ على قُدرتها التشغيلية. في مايو، صدر تقرير حكومي حذَّر من أن أكثر من ربع سعة الاحتياطي غير متاحة فعليًّا للسحب بسبب أعطال في البِنْية التحتية القديمة، وهذا يعني أن الرقم المُعلَن أكبر من القُدرة الفِعْلية القابلة للاستخدام في أيّ أزمة طارئة جديدة. الإدارة الأمريكية أَوْضحت أن العملية ليست بيعًا مباشرًا بل إقراضًا؛ الشركات تستعيد نفس الكمية مع علاوة إضافية تصل أحيانًا إلى 28%، ومن المُقرّر أن تُعاد البراميل للاحتياطي مطلع 2027.

المفارقة أن الاحتياطي الذي صُمّم أصلًا ليكون ضَمانَة أمريكية ضدّ صدمات النفط الخارجية، بات هو نفسه في موقع هشّ يحتاج إلى حماية؛ فأيّ أزمة جديدة قبل تعافي المخزون ستَجِد الولايات المتحدة نفسها بخطّ دفاع أضعف مما كانت عليه منذ أكثر من أربعين عامًا.

#النفط
#الاحتياطي_الإستراتيجي
#إيران
#الطاقة