يحيى السيد عمر

استضاف الرئيس الأمريكي ترمب في البيت الأبيض بعض كبار المسؤولين في شركات العملات الرقمية؛ من بينهم رؤساء كوينبيس وريبل وروبن هود؛ بهدف الضغط على مجلس الشيوخ لإقرار مشروع قانون “Clarity Act”؛ الذي يهدف لوضع إطار تنظيمي واضح لسوق الأصول الرقمية في أمريكا. القانون يُوزّع الصلاحيات الرقابية بين هيئة الأوراق المالية ولجنة تداول السلع الآجلة، ويضع قواعد للبورصات وحماية المستثمرين من عمليات التلاعب بالأسعار.

المشروع تجاوز بالفعل مراحل تشريعية متقدّمة، وأَقَرَّه مجلس النواب العام الماضي، وحصل على موافقة أوَّلية من لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ. لكنه ما يزال عالقًا أمام تصويت إجرائي يحتاج إلى نحو 60 صوتًا لتمريره، في وقت يملك الجمهوريون 53 مقعدًا فقط؛ ما يجعل تأمين أصوات ديمقراطية إضافية شرطًا حاسمًا لتمريره قبل عودة الكونغرس من عطلته في منتصف سبتمبر.

العقبة الحقيقية ليست تقنية، بل سياسية؛ فالديمقراطيون يُطالِبون بقيود أخلاقية أشدّ على مسؤولين تربَّحوا من العملات الرقمية، في إشارة مباشرة إلى مكاسب ترمب الشخصية من هذا القطاع؛ ما يجعل مصير القانون مرهونًا بمعركة نفوذ أكبر من مجرد تنظيم سوق مالي.

#ترمب
#العملات_المشفرة
#الكونغرس
#الاقتصاد