إذا تأخَّر التعافي الاقتصادي لعام إضافي؛ جرّاء اضطرابات الشحن على خلفية تداعيات إغلاق مضيق هرمز، فعادةً ما تتَّجه الحكومات إلى توسيع سياسات الدعم الاقتصادي؛ بهدف منع دخول الأسواق في ركود أطول.

وتشمل هذه الإجراءات: زيادة الإنفاق الحكومي، تحفيز الاستثمار، وتقديم تسهيلات ضريبية وائتمانية للشركات، خاصةً القطاعات المتضرّرة مثل الصناعة والسياحة والتجارة. كما تلجأ البنوك المركزية إلى تثبيت أسعار الفائدة أو توفير سيولة إضافية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستهلاك والإنتاج.

وفي الجانب الاجتماعي، تعمل الحكومات على تعزيز شبكات الحماية لتخفيف آثار التباطؤ على المواطنين، عبر توسيع برامج الدعم النقدي والإعانات، ودعم السلع الأساسية والطاقة، إضافةً إلى حماية الوظائف أو توفير فرص عمل مُؤقَّتة. ويزداد التركيز على الفئات الأكثر هشاشة؛ لأن استمرار ضَعْف النمو لفترة طويلة يؤدي عادةً إلى ارتفاع البطالة وتراجع القدرة الشرائية واتساع الضغوط المعيشية.

لكن إذا طال أمد التعافي ستجد الحكومات نفسها أمام تحديات مالية مُعقَّدة، أبرزها ارتفاع مستويات الدَّيْن العام والعجز في الموازنات، ما يَفْرض موازنة دقيقة بين استمرار الإنفاق التحفيزي والحفاظ على الاستقرار المالي. كما تتوقَّف قُدرة الدول على الصمود على حجم احتياطاتها النقدية، وقوة اقتصادها المحلي، ومدى تأثرها بالأزمات العالمية مثل الحروب أو اضطرابات التجارة والطاقة.