بحَث وفد مصرف سوريا المركزي في نيويورك مع وزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسات مالية أمريكية خطوات إعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري، بالتوازي مع اجتماع منفصل مع ممثلين عن جي بي مورغان JPMorgan لتطوير قنوات المدفوعات والعلاقات المصرفية الدولية. وتركّزت المباحثات على أنظمة الدفع الإلكتروني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الإطار التنظيمي، إضافةً إلى مراجعة تقييم للفجوات أعدته شركة أوليفر وايمان Oliver Wyman.

التحوُّل الأهم يبدأ عندما تنتقل هذه الاجتماعات إلى علاقات مراسلة فعلية. وجود بنك أجنبي مستعدّ لفتح حسابات والتعامل مباشرةً مع مصرف سوري يمكن أن يُقلّل عدد الوسطاء، ويُخفّض زمن وكلفة التحويلات، ويُسهّل تسوية المدفوعات التجارية والاستيراد والتصدير. تخفيف العقوبات الأمريكية خلال 2026 أزال جانباً من القيود القانونية؛ إلا أن قرار التعامل يبقى بيد كل مؤسسة مالية وفق تقييمها للمخاطر والامتثال وجودة البيانات والرقابة.

التحدي ما يزال في استعادة الثقة المصرفية. سوريا بقيت حتى أحدث قائمة منشورة في يونيو/حزيران 2026 على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، ما يعني استمرار تدقيق أكبر على العمليات المرتبطة بها. لذلك سيُقاس نجاح المسار بعدد البنوك المراسلة التي تبدأ التعامل فعلياً، وحجم المدفوعات التي تنتقل إلى القنوات الرسمية، وقدرة المصارف السورية على تحويل الانفتاح السياسي إلى شبكة مالية تعمل بصورة منتظمة.

#سوريا

#المصارف

#التحويلات