بلغت قيمة الصادرات الزراعية السورية إلى السعودية نحو 250 مليون دولار خلال 2025، فيما يعمل مجلس الأعمال السوري السعودي على خطة لزيادتها وتطوير الصناعات الزراعية والغذائية بما يتوافق مع المواصفات السعودية. الرقم يعكس فرصة واضحة أمام سوريا لاستعادة أسواق الخليج، خصوصاً في الخضار والفواكه والمنتجات الزراعية والغذائية المُصنَّعة، مُستفيدةً من القُرب الجغرافي ووجود طلب على مُنتجات يمتلك فيها الاقتصاد السوري خبرة إنتاجية طويلة.

السوق الأوروبية تفتح مساراً مختلفاً وأكثر اتساعاً، خاصةً بعد رَفْع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية على سوريا وإعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون معها في 2026. وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من سوريا 165 مليون يورو في 2025، وهو مستوى ما يزال محدوداً مقارنةً بعام 2010، عندما تجاوز إجمالي التجارة بين الطرفين 7 مليارات يورو. ويمكن أن تتركّز الفرص السورية في المنتجات الزراعية المُصنَّعة، وزيت الزيتون، والمنسوجات والألبسة وبعض الصناعات الغذائية والمنتجات ذات القيمة المضافة، بدل الاعتماد على تصدير المواد الخام فقط.

توسيع الصادرات، مع ذلك، يحتاج إلى أكثر من فتح الأسواق؛ فالسوق السعودية تتطلَّب الالتزام بالمواصفات وسلاسل تبريد ونقل مستقرة، بينما تفرض أوروبا معايير أكثر صرامة للجودة والتعبئة والتتبُّع والشهادات الفنية. كما تبقى تكلفة الشحن والتمويل والتأمين والخدمات المصرفية وقدرة المنتجين على توفير كميات مستقرة عوامل حاسمة. لذلك تبدو السعودية والخليج بوابة أسرع للتوسُّع قصير الأجل، فيما تُمثّل أوروبا فرصة أكبر على المدى المتوسط إذا نجحت سوريا في الانتقال من تصدير المُنتَج الأوّلي إلى منتجات مُصنَّعة تحمل قيمة مضافة أعلى.

#الاقتصاد_السوري

#الصادرات

#التجارة