استقرت صادرات دول الخليج من النفط الخام خلال يوليو عند مستويات قريبة من يونيو، لكنها بقيت أقل بنحو 40% من مستويات ما قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير. ووفق بيانات شحن أوردتها رويترز عن كبلر، بلغت صادرات السعودية والإمارات والعراق والكويت وإيران نحو 10.7 مليون برميل يومياً في يوليو، بزيادة محدودة لا تتجاوز 2% عن الشهر السابق. وساعد هذا الاستقرار النسبي في تهدئة المخاوف من اضطراب أكبر في الإمدادات، رغم استمرار حركة الناقلات عبر مضيقي هرمز وباب المندب عند مستويات أقل بكثير من المعتاد.

تكشف الأرقام أن سوق النفط لم تَعُد تتحرَّك فقط وفق معادلة الإنتاج والطلب، بل باتت مرتبطة مباشرة بأمن الممرات البحرية. فقد تراوحت الصادرات بين 12 و13 مليون برميل يومياً في النصف الأول من يوليو، قبل أن تتباطأ مع استئناف الحرب في المنطقة. وساهم العراق في دعم الصادرات بعدما ضاعف شحناته مقارنةً بيونيو، كما ارتفعت التدفقات من الكويت وإيران، في حين تراجعت شحنات السعودية والإمارات. وأبلغت 14 سفينة على الأقل المنظمة البحرية الدولية عن تعرُّضها لهجمات في المنطقة خلال يوليو، مقارنة بثماني سفن في يونيو، ما يعكس اتساع أثر المخاطر الأمنية على قرارات الشحن والتأمين.

يمتد الضغط إلى البحر الأحمر؛ حيث تباطأت الصادرات السعودية من ميناء ينبع بعد تصعيد الحوثيين هجماتهم قرب باب المندب. وأظهرت بيانات إنرجي أسبكتس تراجع التحميل في ينبع إلى 3 ملايين برميل يومياً بعد 20 يوليو، مقارنة بمتوسط 3.8 ملايين برميل يومياً بين أبريل ويونيو. كما اتجهت بعض الناقلات إلى إطفاء أجهزة التعرّف الآلي أو تغيير المسارات عبر قناة السويس وخط سوميد لتجنّب باب المندب. وتشير هذه التحولات إلى أن استقرار صادرات الخليج في يوليو لا يلغي هشاشة الإمدادات، بل يؤكد أن النفط بات يتحرّك ضمن شبكة مخاطر تمتد من هرمز إلى البحر الأحمر.

#النفط

#الخليج

#هرمز