وقَّعت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ” 7 اتفاقيات استثمارية مع شركات محلية وعالمية لإنشاء وتوسعة مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة، باستثمارات تقارب مليار ريال، أي نحو 267 مليون دولار. تغطي المشاريع مساحة تتجاوز 444 ألف متر مربع مُخصَّصة للتخزين والتجميع وإعادة التصدير، مع توقع توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ومع الاتفاقيات الجديدة، يرتفع عدد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية إلى 34 مركزاً، منها 17 مركزاً في ميناء جدة الإسلامي، بإجمالي استثمارات يتجاوز 14 مليار ريال.

تعكس هذه الاتفاقيات توجُّه السعودية إلى تحويل الموانئ من نقاط عبور للبضائع إلى مراكز تشغيل وتخزين وتوزيع ذات قيمة مضافة. فالمشاريع الجديدة تشمل مستودعات ذكية، ومرافق مُبرّدة ومُجمّدة، وخدمات مناولة وتوزيع وإعادة تصدير، ما يُعزّز كفاءة سلاسل الإمداد ويمنح الشركات قدرة أكبر على إدارة المخزون وخَفْض زمن التسليم. كما أن توسعة مركز “ميرسك” في ميناء جدة الإسلامي تُضيف بُعداً دولياً للمشروع؛ لأنها تربط الميناء بشبكات شحن عالمية، وتدعم خدمات المستوردين والمُصدّرين.

التوسُّع في جدة يكتسب أهمية إضافية مع تصاعد الحاجة إلى مسارات أكثر مرونة في التجارة الإقليمية والعالمية، خصوصاً في ظل اضطرابات الملاحة وسلاسل الإمداد في المنطقة. كما يدعم المشروع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ عَبْر تعزيز موقع المملكة كمركز تجاري على البحر الأحمر. ويشير هذا المسار إلى أن الاستثمار في الموانئ لم يَعُد مرتبطاً بزيادة الطاقة التشغيلية فقط، بل ببناء منظومة لوجستية قادرة على جَذْب التجارة وإعادة التصدير وخدمة الأسواق داخل المملكة وخارجها.

#السعودية

#ميناء_جدة

#الخدمات_اللوجستية