يحيى السيد عمر

جيه بي مورغان وبنوك خليجية يرتّبون قرضًا بـ7 مليارات دولار لمشروعات شركة قطرية في سوريا؛ الرقم يُعيد تصنيف مستوى الرهان الأجنبي على الاقتصاد السوري؛ إذ يتجاوز كثيرًا ما تم الإعلان عنه من التزامات فردية منذ انتصار الثورة. التمويل يستهدف قطاع الكهرباء وأحد المطارات، وهما من أوائل القطاعات التي تحتاج إليها سوريا لاستعادة النشاط الاقتصادي الأساسي قبل أيّ إعمار واسع.

مشاركة جيه بي مورغان في ترتيب هذا القرض تحمل دلالة تتجاوز الرقم المالي؛ البنك الأمريكي الأكبر لا يُرتّب قروضًا بهذا الحجم في أسواق لا يثق بها قانونيًّا وسياسيًّا. دخوله يعني ضمنيًّا أن المنظومة القانونية والتنظيمية وصلت إلى حدّ أدنى مقبول من الوضوح يُتيح للمؤسسات المالية الكبرى الانخراط المباشر، وهو تأكيد فعلي أبلغ من أيّ تصريح حكومي على أن مسار رفع العقوبات يسير على الأرض.

البنوك الخليجية المُشارِكة في التمويل تُكمل مشهدًا باتت معالمه واضحة؛ رأس المال الخليجي يتقدّم الصفوف في كل قطاع إستراتيجي سوري من الكهرباء والمطارات إلى الاتصالات والعقار، مستغلًّا نافذة فرصة تتراكم فيها الحوافز السياسية والاقتصادية في آنٍ واحد.

سوريا تحتاج إلى 216 مليار دولار لإعادة الإعمار وفقًا للبنك الدولي، والـ7 مليارات اليوم تُجسّد أول دفعة جِدّية بمعايير المؤسسات المالية الدولية نحو سدّ هذه الفجوة.

#سوريا
#إعادة_الإعمار
#جيه_بي_مورغان
#الاستثمار