يحيى السيد عمر

أكثر من 3% تبخَّرت من الذهب في جلسة واحدة، بعد رسالة متشدّدة من رئيس الفيدرالي كيفن وارش في ندوة “جاكسون هول”. الذهب الفوري تراجَع إلى نحو 4474 دولارًا للأونصة، وعقود ديسمبر الآجلة هبطت 3% لتصل إلى 4524 دولارًا، بعدما كان الذهب قد سجّل قبل أيام قليلة فقط أعلى مستوًى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر عند 4696 دولارًا.

هدف التضخم عند 2% ثابت في خطاب وارش، الذي أكَّد أن استقرار الأسعار “ليس تلقائيًّا”، وأن مهمة الفيدرالي الأساسية حاليًّا هي التأكُّد من أن التضخم الأساسي يتَّجه نحو الهدف “بوضوح وبالسرعة الكافية”. هذا التصريح كفى لقلب توقُّعات الأسواق بالكامل؛ احتمال رفع الفائدة في سبتمبر قفز من نحو 35- 36% قبل الخطاب إلى ما بين 56 و62% بعده، أي تجاوز حاجز الخمسين بالمئة لأول مرة منذ فترة.

المعركة هنا أكبر من مجرد قرار فائدة واحد؛ فوزارة الخزانة الأمريكية تتحرَّك في اتجاه مضاعفة مشتريات إعادة شراء السندات طويلة الأجل لخفض تكاليف الاقتراض وكبح العوائد، بينما يُلوِّح الفيدرالي في الاتجاه المعاكس تمامًا برفع الفائدة لمكافحة التضخم، وهذا التناقض بين أداتين من أدوات الدولة الأمريكية نفسها يضع الأسواق أمام حالة نادرة من عدم اليقين المزدوج.

مَن سينتصر في معركة الذهب خلال سبتمبر؛ الخزانة التي تريد خفض العوائد أم الفيدرالي الذي يريد قتل التضخم؟ الأرجح أن الحسم لن يأتي من نية أيٍّ من الطرفين، بل من البيانات الاقتصادية القادمة قبل اجتماع منتصف سبتمبر؛ فتقرير تضخّم أضعف من المتوقع أو بيانات توظيف ضعيفة جديدة، بعدما جاءت أرقام يوليو بالفعل دون التوقّعات، قد تُضعف احتمالات رفع الفائدة بسرعة رغم كل التشدد اللفظي. لكن إذا جاءت بيانات التضخم قوية ومتماسكة، فإن كفة الفيدرالي ستميل لصالحها، ويبقى الذهب تحت ضغط مستمر بصرف النظر عن أيّ تدخُّل من الخزانة في سوق السندات؛ لأن رفع الفائدة يرفع التكلفة البديلة لحيازة معدن لا يُدِرّ عائدًا بطريقة مباشرة يصعب لأيّ تدخُّل مالي موازٍ تعويضها بالكامل.

#الذهب
#الفيدرالي
#وارش
#جاكسون_هول