يحيى السيد عمر

تعديل السعر الوسطي للدولار إلى 122 ليرة جديدة بدلًا من 119 يحمل دلالة أعمق من فارق 3 ليرات الظاهري. هذا التعديل الثالث خلال فترة قصيرة يكشف أن المصرف المركزي يتحرَّك في مسار تصحيحي متسارع، وليس مجرد تعديل دَوْري مُعتَاد. اللافت أن هذا التحرُّك يأتي في الاتجاه المعاكس لحركة السوق الموازي؛ بينما ترتفع قيمة الليرة في السوق الموازي، يُخفِّض المركزي سعره الرسمي بدلًا من رفعه، في خطوةٍ تستهدف تقليص الفارق بين السعرين بدلًا من تثبيته أو توسيعه.

هذا التقارب المتعمَّد بين السعر الرسمي والسعر المُوازي له منطق اقتصادي واضح؛ كل ما يقترب السعر الرسمي من السعر الفعلي المتداول في السوق، يقلّ الحافز للتعامل خارج القنوات الرسمية، وهو ما يساعد على استقطاب تدفُّقات الدولار نحو المصارف والمؤسسات المُرخَّصة بدلًا من بقائها في السوق الموازي. خَفْض هامش الحركة من 9% إلى 3% يخدم الهدف نفسه؛ تضييق المساحة المسموحة للمصارف ومؤسسات الصرافة للانحراف عن سعر المركزي يجعل السعر الرسمي مرجعًا أكثر التزامًا بالواقع الفعلي، ويُقلّل من تشتُّت الأسعار بين مؤسسةٍ وأخرى.

هذا التعديل يأتي في سياق ضغوط تضخمية متراكمة؛ تكلفة المعيشة في سوريا سجَّلت ارتفاعًا سنويًّا بنسبة 19% وفق بيانات سابقة، وكلّ تخفيض في قيمة الليرة الرسمية يرفع تكلفة الواردات بالعملة المحلية مباشرة، خصوصًا في اقتصادٍ يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتعويض نقص الإنتاج المحلي. السياسة الاقتصادية الجديدة التي ينتهجها المصرف المركزي بالتوازي مع تحسُّن سعر الليرة في السوق الموازي قد تنعكس في المدى المتوسط على تحسُّن القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود.