يحيى السيد عمر

إعلان الحوثيين حظر الملاحة البحرية على السعودية ردًّا على الحصار المفروض على اليمن؛ يفتح جبهة بحرية جديدة في منطقة مشتعلة أصلًا. البحر الأحمر الذي عانى من هجمات الحوثيين على الشحن التجاري منذ 2023 يجد نفسه اليوم أمام تصعيد مباشر يستهدف الملاحة السعودية تحديدًا لا الشحن العالمي بشكل عام. التمييز بين الهدفين يحمل دلالة إستراتيجية؛ الحوثيون يُحاولون تأطير التصعيد كردّ متناسب لا كعدوان عشوائي.

الأبعاد الاقتصادية تتشعّب في أكثر من اتجاه؛ السعودية التي تُصدِّر نفطها عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر بعد رفع طاقة خط شرق-غرب لتجاوز هرمز؛ تجد الآن المسار البديل نفسه مُهدَّدًا. الدولة التي بنت إستراتيجية الطاقة البديلة لتجاوز إغلاق هرمز تُواجه ضغطًا على هذا المسار البديل في نفس التوقيت؛ معادلة تُضيِّق خيارات التصدير وترفع تكاليف التأمين على الشحنات النفطية السعودية في كلا المسارين.

قناة السويس التي يَمُرّ عبرها جزء كبير من التجارة الأوروبية الآسيوية تعتمد على أمن الممر في البحر الأحمر؛ أيّ تصعيد يُهدِّد الملاحة هناك يُضيف عبئًا جديدًا على سوق شحن يعاني أصلًا من ازدحام قناة بنما وتراجُع حركة هرمز. المستفيد الفوري شركات الشحن التي تعمل على مسارات الالتفاف الأطول والأكثر تكلفة، والخاسر الأول المستهلك الأوروبي الذي يدفع فاتورة طاقة أعلى بسبب طول المسار.

هذا التصعيد يُؤكّد مجددًا على نَهْج العدوان الذي تتّبعه إيران ووكلاؤها لتهديد استقرار دول المنطقة؛ حيث تُصرّ طهران على استخدام أذرعها لإقحام المنطقة برُمّتها في صراعات جديدة لا علاقة لشعوبها بها؛ خدمةً لأجنداتها الخاصة وتوسيعًا لدائرة التوتر.

#الحوثيون

#السعودية

#البحر_الأحمر

#الملاحة