الثلاثاء, 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2026

كيف تُحوّل سوريا فائض المحاصيل الموسمية إلى مواد أولية للصناعات الغذائية؟

كيف تُحوّل سوريا فائض المحاصيل الموسمية إلى مواد أولية للصناعات الغذائية؟
المشاهدات1
مدة القراءة2 دقيقة
مقال رقم #1676

نحو 840 ألف طن من الحمضيات تتوقّع وزارة الزراعة السورية إنتاجها خلال موسم 2026– 2027، مع وجود فائض يتجاوز احتياجات السوق المحلية. وتكشف هذه الوَفْرة عن مشكلة تتكرَّر مع محاصيل أخرى، مثل البندورة والتفاح والمشمش، حين تتزامن كميات كبيرة من الإنتاج مع محدودية التخزين والتسويق، فتتراجع الأسعار ويُواجه المزارعون صعوبة في تصريف محاصيلهم. والمشكلة لا ترتبط بزيادة الإنتاج، بل بضعف قدرة الاقتصاد على تحويله إلى منتجات يمكن بيعها على مدار العام.

 

ويبدأ تحويل الفائض إلى قيمة اقتصادية من التعامل مع المحاصيل بوصفها مواد أولية للصناعة، وليس مُنتَجات للاستهلاك المباشِر فقط. فالحمضيات يمكن تحويلها إلى عصائر مركزة ومستخلصات تدخل في صناعة المشروبات والحلويات، والبندورة إلى معجون وصلصات، بينما تُستخدم الفواكه في إنتاج أنواع المُربّى والفاكهة المجفَّفة. وتتيح هذه العمليات إطالة العمر التسويقي للمحصول وتوفير منتجات تستخدمها المصانع بعد انتهاء موسم القطاف، بشرط اختيار أصناف مناسبة ومعايير جودة مُحدَّدة.

 

وتُواجه هذه الفرصة تحدياً يَتمثَّل في ضَعْف الترابط بين الإنتاج الزراعي والطلب الصناعي؛ فالمزارع يحدد محصوله قبل أشهر من الحصاد، بينما قد لا يَعرف المصنع الكميات المتاحة أو أسعارها ومواصفاتها. ويمكن معالجة هذه الفجوة بعقود توريد مسبقة تُحدّد الكميات والجودة وآليات التسعير، بما يساعد الطرفين على التخطيط. كما تستطيع التعاونيات الزراعية تجميع إنتاج صغار المزارعين وتوفير كميات منتظمة للمصانع.

 

وتحتاج هذه المنظومة إلى استثمارات تتجاوز إنشاء المعامل الكبيرة؛ إذ يمكن لوحدات تصنيع صغيرة ومتوسطة قرب مناطق الإنتاج استيعاب جزء من المحاصيل؛ فإقامة مراكز للفرز والتجفيف والعصر والتعبئة تخفّض تكاليف نقل المنتجات سريعة التلف وتَحُدّ من خسائرها. لكنّ نجاح هذه الوحدات يرتبط بتوافر الكهرباء والمياه ومعدات التصنيع والرقابة على الجودة، إلى جانب شبكة نقل تربطها بالأسواق.

 

أما الجدوى الاقتصادية، فلا تُقاس بحجم المحصول الذي تستوعبه المصانع فقط، بل بكلفة تحويله وقدرة المنتج النهائي على المنافسة. فقد يصبح التصنيع غير مُجْدٍ إذا تجاوزت تكاليف الطاقة والتعبئة والنقل أسعار المنتجات المستوردة المشابهة. ولهذا تبرز أهمية توجيه الاستثمارات نحو المنتجات التي تمتلك سوريا فيها وَفْرة زراعية وطلباً محلياً أو فرصاً تصديرية، مع التركيز على مواد أولية تحتاج إليها مصانع الأغذية باستمرار.

 

ولا يقتصر أثر التصنيع الزراعي على تخفيف الضغط عن الأسواق خلال مواسم الوفرة، بل يمتدّ إلى توفير فرص عمل وزيادة القيمة الاقتصادية للمحاصيل. ومع ذلك، فإن التوسُّع الصناعي دون دراسة الطلب قد ينقل مشكلة الفائض من الحقول إلى مستودعات المُنتَجات المُصنَّعة. وتكمن الفرصة أمام سوريا في بناء علاقة مستمرة بين الزراعة والصناعة، تبدأ بتحديد احتياجات المصانع قبل الموسم وتنتهي بتسويق منتجات تنافسية، بما يُحوِّل الوفرة الزراعية إلى مَدْخل لتوسيع الإنتاج الصناعي وتحسين عائد المزارعين.

 

 

 

روزنامة المقالات

Loading
مُؤسَّسَة بَحْثيَّة عِلْميَّة مُستقِلَّة تَهتَمّ بدِرَاسَة وتَحْليل الأحْدَاث الاقْتِصَاديَّة المحلِّيَّة والإقليميَّة والعَالَميَّة © 2026م