الثلاثاء, 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2026

كيف تُؤثّر ملكية الكابلات البحرية في موقع الدول في الاقتصاد الرقمي؟

كيف تُؤثّر ملكية الكابلات البحرية في موقع الدول في الاقتصاد الرقمي؟
المشاهدات6
مدة القراءة2 دقيقة
مقال رقم #1668

ملكية حصة في كابل بحري تمنح شركة الاتصالات حقّ استخدام جزء من سعة نقل البيانات بين الدول، وَفْق اتفاق الشركاء. ويمكن للشركة تخصيص هذه السّعة لخدمة عملائها أو تأجير جزء منها لمشغّلين آخرين إذا سمح الاتفاق بذلك. هكذا تستطيع دولة تشارك شركاتها في ملكية الكابلات أن تكسب دخلًا من بيع خدمات الاتصال لدول مجاورة، إلى جانب تأمين احتياجاتها من السّعة الدولية.

 

وتتحدَّد استفادة المستخدِم المحلي عند محطة الإنزال؛ حيث يتَّصل الكابل بالشبكة البرية. فإذا استطاعت عدَّة شركات شراء السّعة بشروط واضحة، أمكن أن تنتقل وفورات الاتصال الدولي إلى أسعار الاشتراكات. وتُوضّح جيبوتي حدود هذه الميزة؛ فقد استضافت تسع نقاط إنزال في 2023، ومع ذلك وجد البنك الدولي أن خدمات الاتصالات أقلّ يسرًا من حيث التكلفة فيها مقارنةً بإثيوبيا وكينيا، ويرجع ذلك إلى ضعف المنافَسة المحلية.

 

وتتَّسع الفائدة عندما تصل السعة الدولية إلى المدن ومراكز البيانات عبر شبكات ألياف داخلية؛ فشركة تستضيف تطبيقات لعملاء خارج البلد تحتاج إلى اتصال سريع ومستقرّ، وإلى مسار بديل يحافظ على الخدمة إذا تعطَّل أحد الكابلات. كما تُؤثّر موثوقية الكهرباء في قرار تشغيل مراكز البيانات محليًّا.

 

وتستطيع شركات الاتصالات في الدول غير الساحلية المشاركة في ملكية كابل بحري يصل إلى ساحل دولة مجاورة، ثم نقل حصَّتها من السّعة عبر شبكات الألياف البرية العابرة للحدود. وتدخل أجور استخدام هذه الشبكات في سعر الاتصال الذي يدفعه المستخدِم. لذلك، يفيد تعدُّد المسارات البرية في التفاوض على أسعار أفضل، ويُتيح استمرار الخدمة عبر مسار بديل في حالة تعطُّل أحد الخطوط.

 

وتُحمِّل الملكية الشركةَ الشريكة جزءًا من تكلفة إنشاء الكابل وتشغيله وصيانته. وقد تستمرّ بعض هذه النفقات حتى إذا بَقِيَ جزء من سعتها بلا استخدام. لذلك يتوقَّف العائد على الطلب الفعلي على السّعة، سواء من مُزوّدي الإنترنت الذين يخدمون السوق المحلية أو من مُشغّلين في دول مجاورة. وإذا تأخَّر نمو الطلب، تطول المدَّة التي تحتاج إليها الشركة لاسترداد استثمارها.

 

لهذا، تُقاس جدوى الاستثمار في ملكية الكابلات بما يضيفه إلى خيارات الاتصال المتاحة للشركات والمستخدِمين. وحين تتوافر مسارات بديلة، وتتنافس الشركات على تقديم الخدمة، وتصل السّعة إلى مراكز الأعمال، تستطيع الدولة أن تجمع بين إيراد بيع الاتصال عبر الحدود، وفرص تصدير خدمات رقمية تُنتَج داخلها.

 

 

روزنامة المقالات

Loading
مُؤسَّسَة بَحْثيَّة عِلْميَّة مُستقِلَّة تَهتَمّ بدِرَاسَة وتَحْليل الأحْدَاث الاقْتِصَاديَّة المحلِّيَّة والإقليميَّة والعَالَميَّة © 2026م