من المرفأ إلى المتجر.. أين ترتفع تكلفة السلعة بعد وصولها إلى البلد؟

وصول السلعة إلى المرفأ لا يعني أن الجزء الأكبر من تكلفتها أصبح معروفًا؛ فمُنذ لحظة التفريغ تبدأ سلسلة جديدة من النفقات تشمل رسوم المناولة والتخزين والتخليص الجمركي والفحوص والنقل الداخلي، قبل أن تمر السّلعة بالمستورِد والموزّع وتاجر التجزئة. لذلك قد تدخل شحنة بسعر تنافسي عند المرفأ، ثم تصل إلى المستهلِك بسعر أعلى بكثير نتيجة التكاليف التي تتراكم داخل البلد.

أول زيادة تظهر عند المرفأ والجمارك؛ فكُلّ يوم إضافي تبقى فيه الحاوية بانتظار التخليص يعني رسوم تخزين وأرضيات، وقد تُضاف تكلفة فحوص أو وثائق أو تأخير في تسليم الشحنة. وبعد الخروج من المرفأ، تبدأ تكلفة النقل، وهي أكثر تأثيرًا في السلع الثقيلة أو منخفضة القيمة مثل: مواد البناء والحبوب. وإذا كانت الطرق طويلة أو الوقود مرتفع التكلفة أو الشاحنات تعود فارغة، ترتفع تكلفة نقل الطن حتى قبل وصوله إلى المستودع.

ثم تدخل تكلفة التمويل، وهي أقل ظهورًا للمستهلك؛ لأن المستورد يدفع ثمن البضاعة والشحن والرسوم قبل أن يستعيد أمواله من البيع، وكلّما طالت دورة التخليص والتوزيع، احتاج إلى تمويل أكبر. وإذا كان الاقتراض مكلفًا، أو كانت التحويلات الخارجية تمر عبر وسطاء، تُضاف هذه التكلفة إلى سعر السلعة. كما يتحمّل الموزّع والمخزن تكاليف الإيجار والكهرباء والتبريد والفاقد، خصوصًا في الأغذية والمنتجات سريعة التلف.

ويُؤثّر سعر الصرف أيضًا حتى بعد دخول السلعة إلى البلد؛ فالتاجر لا ينظر إلى المبلغ الذي دفعه للشحنة الحالية فقط، بل إلى التكلفة التي سيتحمَّلها لشراء الشحنة التالية. وإذا ارتفعت تكلفة العملة الأجنبية بين الاستيراد وإعادة تكوين المخزون، قد يُعاد تسعير جزء من البضاعة وَفْق تكلفة الاستبدال الجديدة. لذلك يمكن أن تتحرّك أسعار بعض السلع المستوردة محليًّا حتى من دون تغيُّر سعرها لدى المورد الخارجي.

أما المرحلة الأخيرة، فهي هوامش التوزيع والبيع بالتجزئة؛ حيث إن وجود عدة وسطاء بين المستورد والمتجر يعني أن كل حلقة تضيف تكلفتها وهامشها. لذلك لا يرتبط خفض الأسعار دائمًا بتقليل الرسوم الجمركية وحدها؛ فقد يكون الأثر الأكبر في تسريع التخليص، وخفض تكلفة النقل والتمويل، وتقليل عدد الوسطاء، وتحسين التخزين والتوزيع. وكلّما قصرت المسافة الاقتصادية بين المرفأ والمتجر، اقترب سعر السلعة النهائي من تكلفتها الحقيقية عند الاستيراد.