هل يُخفِّض تدوير ركام الحرب كلفة البناء في سوريا؟

تملك سوريا عشرات الملايين من الأمتار المُكعّبة من الركام الناتج عن الأبنية المُدمّرة، بالتزامن مع حاجة واسعة إلى مواد البناء لإعادة تأهيل الطرق والمساكن والبنية التحتية. وتُقدِّر الجهات السورية حجم الركام بنحو 50 مليون متر مكعب، فيما قدّر البنك الدولي كلفة إعادة الإعمار بنحو 216مليار دولار. ومع هذه الأرقام، يتحوّل الركام من عِبْء يحتاج إلى النقل والتخلُّص منه إلى مصدر محتمل للحصى والركام الخرساني والحجر والمعادن التي يمكن إدخالها مجدداً في البناء.

الوفر يبدأ من تجنُّب كلفتين في الوقت نفسه؛ الأولى هي نقل الأنقاض إلى المكبات؛ إذ تتراوح كلفة الإزالة والترحيل بين 2.5 و6 دولارات للمتر المكعب وفق المنطقة والمسافة وتوافر الآليات. والثانية هي شراء ونقل جزء من المواد الجديدة من المقالع أو المصانع. وعندما تُفْرَز الأنقاض وتُطْحَن بالقرب من موقع الهدم، يمكن استخدام الناتج في طبقات الطرق والردميات والإنترلوك والبلوك وبعض أنواع الخرسانة غير الإنشائية، ما يُقلّل المسافة التي تقطعها المادة من مصدرها إلى موقع المشروع.

لكنّ الركام لا يتحوّل إلى مادة بناء مجانية؛ فالتدوير يحتاج إلى فَرْز الحديد والخشب والمواد غير الصالحة، ثم التكسير والغربلة والفحص، إضافةً إلى التأكُّد من خلو المواقع من الذخائر غير المنفجرة. كما تختلف قيمة المادة المعاد تدويرها بحسب نوع المبنى وجودة الخرسانة ونسبة الشوائب. ولهذا يكون الوفر أكبر في الاستخدامات التي لا تحتاج إلى مواصفات إنشائية مرتفعة، مثل الطرق والأرصفة والردميات، بينما تحتاج العودة إلى الخرسانة الإنشائية إلى اختبارات ومعايير أكثر صرامة.

ويمكن أن يُخفّف استخدام المواد المعاد تدويرها جزءاً من الضغط على سوق مواد البناء نفسها؛ فإعادة الإعمار ستُولّد طلباً كبيراً على الحصى والرمل والبحص والبلوك ومواد الطرق، وإذا جرى تأمين جزء من هذه الاحتياجات من الركام المحلي، يقل الاعتماد على استخراج ونقل كميات جديدة من المقالع. وهذا لا يعني أن المادة المعاد تدويرها ستنافس الإسمنت أو الحديد مباشرةً، لكنها تستطيع أن تحل محل جزء من المواد الأقل تعقيداً، وتترك المواد الجديدة للاستخدامات التي تحتاج إلى مواصفات أعلى.

وتظهر الفائدة الاقتصادية أيضاً في موقع منشآت التدوير؛ فإذا نُقلت الأنقاض عشرات الكيلومترات إلى موقع معالجة مركزي، قد تستهلك أجور الشاحنات والوقود جزءاً كبيراً من الوَفْر. أما إنشاء كسارات ومحطات فرز مُؤقَّتة قرب المناطق المتضرّرة فيمكن أن يُحوّل المادة مباشرةً إلى مدخل لمشروع طريق أو حي قريب، ويخلق في الوقت نفسه أعمالاً في الجمع والنقل والفرز والتشغيل.

كما يمكن أن تتحوَّل عملية إزالة الركام من بند إنفاق منفصل إلى جزء من سلسلة إنتاج محلية؛ فبدلاً من دَفْع كلفة جمع الأنقاض ونقلها والتخلص منها، ثم دفع كلفة أخرى لشراء مواد بديلة، يمكن ربط الجهتين بعقد واحد: إزالة الركام، فرزه، معالجته، ثم إعادة استخدامه في مشروع قريب. وهذا النموذج يُقلّل عدد مراحل النقل، ويمنح البلديات وشركات الإنشاء حافزاً اقتصادياً للتعامل مع الأنقاض كمادة أولية وليس كنفايات فقط.

لذلك لا يختصر تدوير الركام كلفة إعادة الإعمار كلها، لكنّه يمكن أن يُخفّض كلفة التخلص من الأنقاض وكلفة جزء من المواد والنقل في آنٍ واحد. وكلما جرى ربط مواقع الهدم بمشروعات الطرق والبناء القريبة، ووُضعت مواصفات واضحة للمواد المعاد تدويرها، ارتفعت القيمة التي يمكن استخراجها من الركام بدلاً من دفع المال لنقله إلى المكبات.