الثلاثاء, 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2026

عقوبات على موسكو وتمويل لكييف ماذا تحضّر بروكسل قبل القمة الأوروبية؟

عقوبات على موسكو وتمويل لكييف ماذا تحضّر بروكسل قبل القمة الأوروبية؟
المشاهدات1
مدة القراءة2 دقيقة
مقال رقم #1674

عقوبات أوروبية شملت 113 شخصاً وكياناً، وموافقة على دفعة تقارب 8 مليارات يورو لأوكرانيا، هما أبرز قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي في 16 نوفمبر 2026. وقبل قمة بروكسل المقرّرة في 26 و27 نوفمبر، تُعِدّ المفوضية الأوروبية حزمة العقوبات الثانية والعشرين ضد روسيا ومقترحاً لتمويل احتياجات أوكرانيا في 2027. وتتيح موافقة المجلس صرف الدفعة قريباً، فيما يناقش القادة في القمة كيفية تمويل كييف خلال العام المقبل.

 

أين يتركّز الضغط على موسكو؟

 

شملت عقوبات 16 نوفمبر نحو 50 مصرفاً ومؤسسة مالية روسية، إلى جانب شركات تعمل في النفط وأخرى تتعامل مع «أسطول الظل» الروسي. ويُقيّد تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال للجهات المدرجة بعض القنوات التي تُسوَّى عبرها المدفوعات. وقد تمتدّ الحزمة قَيْد الإعداد، بحسب دبلوماسيين نقلت عنهم «رويترز»، إلى مصارف ومنصّات أصول مشفّرة، مع إجراءات للحدّ من الالتفاف على القيود عبر دول ثالثة.

 

يتوقّف الأثر على قدرة الشركات الروسية على إيجاد قنوات دَفْع بديلة؛ فإذا استمرّ بيع النفط وتأخّر تحصيل ثمنه، تقلّ السيولة المتاحة للشركات لتغطية نفقاتها حتى مع استمرار الشحنات. ويزداد الضغط المالي إذا تكرّر التأخير أو ارتفعت كلفة تحصيل المدفوعات.

 

ماذا يُغيّر التمويل لكييف؟

 

الدفعة التي أقرّها المجلس في نوفمبر تأتي ضمن «مرفق أوكرانيا»؛ لدعم استمرار الإدارة العامة وتمويل التعافي. وجاءت الموافقة بعد استكمال كييف أكثر من 20 خطوة إصلاحية. ويؤثّر ربط الدفعات بتنفيذ الإصلاحات في توقيت وصول الأموال إلى الخزينة، وهو ما يَدْخل في حساب الحكومة حين ترتّب نفقاتها على مدار العام.

 

وبحسب «فايننشال تايمز» (Financial Times)، تعتزم المفوضية اقتراح قرض إضافي بنحو 45 مليار يورو بضمان موازنة الاتحاد. ويأتي المقترح فوق حصة أوكرانيا لعام 2027 من القرض القائم، التي اقترحت المفوضية توزيعها بين دعم الموازنة وتمويل الصناعات الدفاعية. فإذا اتّضحت مواعيد الدفعات الجديدة، تستطيع "كييف" تحديد ما يمكن تغطيته من نفقات الخدمات العامة، وما يحتاج إلى تمويل من شركاء آخرين.

 

ما الذي يمكن أن تحسمه القمة؟

 

موضع الخلاف هو توزيع أعباء الاقتراض؛ فالقرض بضمان الموازنة المشتركة يحتاج، وَفْق «فايننشال تايمز»، إلى موافقة الدول الـ27، فيما أبدت أربع دول رَفْضها المشاركة في التمويل المقبل. وسبق أن حصلت ثلاث من هذه الدول على إعفاء من تكاليف فوائد القرض القائم. وربطت ألمانيا دعمها للموازنة الأوروبية طويلة الأجل بمساهمة جميع الأعضاء، ما يجعل توزيع كلفة القرض جزءاً من التفاوض على الموازنة نفسها.

 

تُحضّر بروكسل لتضييق قنوات المدفوعات الروسية وتأمين تمويل لكييف خلال 2027. ويعطي الاتفاق على ضمان القرض وجدول صرفه الحكومة الأوكرانية مجالاً أوسع للتخطيط، فيما يتراكم الضغط على موسكو بقدر ما تستطيع العقوبات تعطيل القنوات التي تمرّ عبرها عائدات التصدير.

 

 

روزنامة المقالات

Loading
مُؤسَّسَة بَحْثيَّة عِلْميَّة مُستقِلَّة تَهتَمّ بدِرَاسَة وتَحْليل الأحْدَاث الاقْتِصَاديَّة المحلِّيَّة والإقليميَّة والعَالَميَّة © 2026م