زراعة النخيل في سوريا.. هل تتحوَّل التمور إلى قطاع استثماري؟

تمتلك سوريا نحو 142 ألف نخلة، لكن هذا العدد لا يعكس حجم قطاع قادر على تلبية الطلب المحلي؛ فالإنتاج السوري يغطي نحو 15% فقط من احتياجات السوق، بينما تأتي النسبة الأكبر عبر الاستيراد؛ ما يفرض ضغطًا على فاتورة الواردات والطلب على العملات الأجنبية.

ولا تبدو زيادة أعداد النخيل كافية لسَدّ هذه الفجوة؛ حيث إن سعر الفسيلة عالية الجودة يصل إلى 50 دولارًا على الأقل، كما يحتاج النخيل إلى سنوات قبل بدء الإنتاج التجاري، وهو ما يرفع تكلفة الاستثمار ويُؤخّر استرداد رأس المال. وتبقى الجدوى مرتبطة بتكاليف الرّي ومدى ملاءمة التوسع للموارد المائية في المنطقة الشرقية وتدمر.

وفي المقابل، يُمثّل ضعف التصنيع والتعبئة والتخزين عائقًا أمام رفع قيمة المحصول؛ حيث يمكن إنشاء منشآت لإنتاج دبس التمر والمنتجات الغذائية أن يفتح أسواقًا جديدة ويُوفّر فرص عمل.

التحدي الحقيقي هو بناء سلسلة إنتاج متكاملة، تربط الزراعة بالتصنيع والتسويق، حتى تتحوَّل التمور من محصول محدود إلى نشاط اقتصادي قادر على المنافَسة.