يحيى السيد عمر

مُهلة مراجعة الكونغرس لقرار رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تنتهي خلال أيام، وفي حال عدم الاعتراض سيُعلَن الرفع رسميًّا، لتُطوَى بذلك صفحة سيئة بدأت عام 1979.

الأثر القانوني والاقتصادي لهذه الخطوة أعمق مما يبدو؛ فرفع التصنيف يُنهِي العقوبات الأمريكية الممتدة لعقود، ويفتح الباب أمام التدفقات المالية الدولية وضوابط التصدير والمساعدات الخارجية. الشركات الأمريكية أو الغربية التي كانت تخشى الملاحقة القانونية بمجرد التعامل مع أيّ جهة سورية؛ تجد نفسها اليوم أمام فضاء قانوني مختلف تمامًا.

والتوقيت يتقاطع مع مسار متسارع؛ فهناك قرض بـ7 مليارات دولار لإعادة تأهيل الكهرباء والمطارات، ومفاوضات نفط وغاز مع شركات أمريكية، واتفاقية شحن مع فرنسا لمدة 30 عامًا في ميناء اللاذقية؛ كل ذلك كان يسير بحذر في ظل التصنيف، والآن قد يتسارع.

سوريا التي حملت هذا التصنيف 46 عامًا على وشك أن تُزيله في لحظة واحدة. والأيام المقبلة ستُحدّد ما إذا كان ذلك بداية مرحلة اقتصادية جديدة أم مجرد خطوة في مسار طويل.

#سوريا
#العقوبات
#الاستثمار
#إعادة_الإعمار