أكَّد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت أن تعافي الاقتصاد السوري يتطلب استثمارات واسعة وشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والدول المانحة، مشددًا على أن الدعم الدولي وحده لا يكفي لتحقيق التعافي المبكر أو ضمان استدامته على المدى الطويل.

أوضح أونماخت أن المرحلة الحالية تحتاج إلى توسيع الاستثمارات، وتعزيز التعاون الفني والاقتصادي، إلى جانب توفير بيئة داعمة للقطاع الخاص تُمكّنه من أداء دور أكبر في عملية التعافي. كما كشف عن استعداد الاتحاد الأوروبي لإطلاق مركز للمساعدة الفنية يهدف إلى دعم الوزارات والمؤسسات السورية وتعزيز قدراتها على التعاون مع القطاع الخاص من خلال برامج تدريبية وخبرات متخصصة.

تعكس هذه التصريحات توجُّهًا أوروبيًّا يربط التعافي الاقتصادي في سوريا بقدرة المؤسسات على جَذْب الاستثمارات وتنشيط دور القطاع الخاص، وليس بالاعتماد على المساعدات الخارجية فقط. كما تشير إلى أهمية التنسيق بين الحكومة السورية والجهات المانحة والمؤسسات الدولية لتطوير بيئة الأعمال، وتوسيع فرص التمويل والاستثمار، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويُعزّز فرص التعافي المستدام خلال السنوات المقبلة.