ألغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية قرارًا سابقًا كان يُوقف التعديلات على أنظمة البناء والصفات التنظيمية وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام؛ في خطوةٍ تهدف إلى تسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية، ومنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع في إدارة ملفات التنمية المحلية.

يهدف القرار لتعزيز صلاحيات الإدارات المحلية، ورفع كفاءة العمل في مجالات التنمية والاستثمار، إلى جانب تبسيط الإجراءات المرتبطة باعتماد المشاريع. ويتيح الإجراء استئناف دراسة التعديلات التنظيمية والفنية اللازمة للمشاريع بعد توقفها خلال السنوات الماضية.

يشير هذا التطور إلى توجُّه حكومي نحو تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية، وتقليص العقبات الإدارية التي كانت تُؤخّر اعتمادها. كما يُسهم في زيادة مرونة الوحدات الإدارية في التعامل مع متطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية، بما يدعم جذب الاستثمارات، وتحريك مشاريع البنية التحتية والخدمات في مختلف المناطق السورية.