تُظهِر بيانات معهد الإحصاء التركي أن العجز التجاري تقلُّص بنسبة 29.8% في أبريل 2026 ليصل إلى 8.5 مليار دولار، مدفوعًا بقفزة في الصادرات بلغت 22.3% لتصل إلى 25.4 مليار دولار، في مقابل ارتفاع أكثر تواضعًا في الواردات بنسبة 3.1% إلى 33.9 مليار دولار. يعكس هذا التحسُّن الشهري تسارعًا في الأداء التصديري التركي، خاصةً في قطاعات الصناعات الدفاعية والمنسوجات والسيارات، التي باتت تُشكّل ركيزةً متناميةً في هيكل الصادرات.

غير أن المشهد على المدى الأبعد يستدعي قراءةً أكثر تدقيقًا؛ إذ اتَّسع العجز التجاري التراكمي في الأشهر الأربعة الأولى من 2026 بنسبة 7.5% مقارنةً بالفترة نفسها من 2025، ليبلغ 37.1 مليار دولار؛ مما يُشير إلى أن أداء أبريل الإيجابي لم يكن كافيًا بعد لعكس الاتجاه التراكمي. ويرتبط هذا الاتساع في جانب كبير منه بارتفاع فاتورة استيراد الطاقة جرَّاء التوترات الجيوسياسية، وهو عامل خارجي لا تملك أنقرة سيطرة مباشرة عليه.

لذلك يبقى التحسُّن الشهري في أبريل مؤشرًا إيجابيًّا يستحق المتابعة، لكنه ليس كافيًا وحده للقول إن الميزان التجاري التركي دخل منعطفًا هيكليًّا حقيقيًّا. الاختبار الفعلي سيكون في مدى استدامة زخم الصادرات خلال الأشهر المقبلة في ظل ضغوط الطاقة وتقلُّبات سعر الصرف، اللذَين يظلان المتغيرَين الأكثر تأثيرًا في رسم ملامح الميزان التجاري التركي حتى نهاية العام.