أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حجم التجارة الخارجية لتركيا بلغ 820 مليار دولار، فيما وصلت صادرات السلع والخدمات مجتمعةً إلى 396 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوز حاجز الـ400 مليار قريبًا. تأتي هذه الأرقام تعبيرًا عن تحوّل هيكلي حقيقي في الاقتصاد التركي؛ إذ لم يَعُد يرتكز على التصنيع التقليدي وحده، بل باتت قطاعات الخدمات والسياحة والصناعات الدفاعية تُسهم بحصة متنامية في الصادرات، وهو ما يمنح الاقتصاد مرونةً أكبر في مواجهة تقلُّبات الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الإعلان في سياق بيئة دولية بالغة التعقيد، تتصاعد فيها النزعات الحمائية وتشتدّ المنافسة التجارية بين الكبار. وقد أكد أردوغان أن الفريق الاقتصادي نجح في الحدّ من تأثير هذه الضغوط على الأسواق المحلية، مستندًا إلى جملة من المؤشرات، أبرزها تجاوز صادرات الصناعات الدفاعية والطيران عتبة الـ10 مليارات دولار، واستقطاب تركيا 64 مليون زائر في عام 2025 وحده.

لكنّ التحدي الحقيقي يكمن في الاستدامة؛ فتحقيق هذه الأرقام في ظل تضخُّم مرتفع وضغوط على الليرة يعني أن الاختبار الفعلي لمتانة الاقتصاد التركي لم يكتمل بعدُ. النجاح في تنويع الصادرات وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنّ الاستمرار في هذا المسار سيتطلب مزيدًا من الاستقرار النقدي والمؤسسي لتحويل الأرقام إلى نموّ حقيقي ومستدام.