إعادة إعمار سوريا تحتاج بين 300 و400 مليار دولار وفق التقدير الدولي، وهو رقم يتجاوز بكثير قدرة الحكومة والمستثمر المحلي، ما يجعل الاستثمار الخارجي ضرورة وليس خيارًا. الاستثمار الخارجي حتى الآن لا يتجاوز دراسات واهتمامًا من دول عدة، دون أن يتحوَّل إلى مشاريع فِعلية على أرض الواقع.

البنية التحتية هي نقطة البداية، لكنّها الأقل جاذبية للمستثمر بسبب عائدها البطيء، ما يجعلها مرتبطة بالتمويل الحكومي أو القرض الميسَّر من مؤسسة دولية، المستثمر المحلّي بدَوْره خسر جزءًا كبيرًا من قدرته، وقد يتمكَّن من تمويل المشروع الصغير في التجارة والخدمات، لكنّ المشاريع الضخمة كمحطة الكهرباء أو شبكة الطريق يحتاج إلى شركات دولية.

ما يحدث اليوم لا يرقى بعدُ إلى مستوى إعادة الإعمار الفعلية. إطلاقها يتطلَّب حزمة تمويل دولية ضخمة، وهذا بدوره يتطلَّب استقرارًا سياسيًّا يفتح الباب أمام تدفق رأس المال. لكن قبل كل ذلك، تحتاج الحكومة إلى تهيئة بيئة استثمار واضحة: تشريع منظِّم، وإجراءات مبسَّطة، وضمان حقوق المستثمر.