من المتوقع أن تحمل قمة دونالد ترمب وشي جين بينغ منتصف مايو الجاري نتائج اقتصادية مهمة، لكن دون الوصول إلى اتفاقات كبرى تُنهي التنافس بين أكبر اقتصادين في العالَم.

التركيز الأساسي سيكون على تثبيت الهدنة التجارية، ومنع عودة التصعيد عبر الرسوم الجمركية، خاصةً بعد التوترات التي أثَّرت على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. كما يُتوقّع بحث تخفيف بعض القيود على التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، إلى جانب ضمان استمرار تدفق المعادن النادرة والسلع الإستراتيجية بين البلدين.

وقد تشهد القمة إعلان صفقات تجارية واستثمارية جديدة، تشمل الزراعة والطيران والطاقة، مع سعي واشنطن لتقليص العجز التجاري، بينما تريد بكين الحفاظ على استقرار صادراتها ونموّها الاقتصادي. كذلك، قد تدعم القمة الأسواق العالمية إذا نجح الطرفان في إرسال إشارات تهدئة، ما قد ينعكس إيجابًا على الأسهم وأسعار السلع والعملات. لكن في المقابل، تبقى الخلافات العميقة قائمة حول تايوان والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصّلات والنفوذ الجيوسياسي، لذلك يُرجّح أن تكون القمة محاولة لإدارة المنافسة الاقتصادية وليس إنهاءها بالكامل.