يشهد سعر الليرة انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ويعود ذلك إلى عدة أسباب رئيسية؛ أهمّها؛ الارتفاع الكبير في الاستيراد، الذي زاد الطلب على الدولار بشدة  بينما لم يرتفع عَرْضه بالقَدْر نفسه. كما أسهم التضخم المرتفع في زيادة توقعات الناس باستمرار انخفاض قيمة الليرة؛ ما دفَع الكثيرين إلى تحويل مُدَّخراتهم إلى الدولار.

ولهذا الانخفاض نتائج على عدة مستويات؛ منها: المواطن والتجَّار والاقتصاد بشكلٍ عامّ.

على مستوى المواطن، أدَّى انخفاض الليرة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمواد الأساسية؛ مما زاد تكاليف المعيشة وقلَّل من قدرته الشرائية. أما التاجر والمستورد، فيجد صعوبة في التخطيط لأعماله بسبب تغيُّر الأسعار المفاجئ. كما أثَّر ذلك على الاقتصاد ككُلّ بزيادة التضخم وإضعاف الاستثمار.

الأهم أن سعر الليرة أصبح اليوم مؤشرًا يعكس مدى ثقة الناس في الاقتصاد الوطني؛ إذ تنعكس أيّ إشاعة أو قرار غير واضح على سعر الصرف.

مع ذلك، فإن الحلول السريعة مثل التدخل المباشر في السوق قد تُهدّئ السوق لفترة قصيرة، لكنها لا تعالج الأسباب الأساسية للمشكلة. أما الحل المستدام، فيَكمُن في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم الإنتاج المحلي، وتحسين قنوات تدفُّق العملات الأجنبية بشكلٍ رسميّ.