غالباً ما يُنظر للاجئين السوريين على أنهم عبء اقتصادي على الدول المضيفة لهم. وأن قضية دمجهم في سوق العمل لا تخرج عن كونها واجباً إنسانياً. وهي بلا شك كذلك. ولكن لا يجوز إغفال الأثر الاقتصادي الإيجابي الذي يحققه عمل اللاجئين لاقتصاد الدول المضيفة لهم. والسؤال هنا: هل عمل  اللاجئين السوريين.. واجب إنساني أم استثمار اقتصادي؟

كيف ساهم اللاجئون السوريون في دعم اقتصادات الدول المضيفة؟

اللاجئون السوريون ساهموا بشكل أو بآخر في دعم اقتصادات الدول المضيفة. حيث توثق الدراسات والإحصاءات مستوى المساهمة الاقتصادية التي يقدمها اللاجئون لاقتصادات الدول المضيفة. منها مساهمات مباشرة وأخرى غير مباشرة. فاعتبار اللاجئين عبئاً اقتصادياً فكرة خاطئة وتدحضها الحقائق والأرقام.

بحسب دراسة أعدها مركز نشرة الهجرة القسرية التابع لجامعة أكسفورد. فإن اللاجئين السوريين حققوا لدول اللجوء مجتمعةً زيادةً في الناتج المحلي الإجمالي عام 2018م 25 مليار دولار أمريكي. فهذا الرقم الضخم يعبر وبشكل جلي عن مدى المساهمة التي قدمها اللاجئون لاقتصادات الدول المضيفة.

كما أصدرت منظمة “تينت”Tent Foundation  وهي منظمة أمريكية غير ربحية تقريراً علمياً بعنوان: “عمل اللاجئين: استثمار إنساني يحقق مكاسب اقتصاديةً”. يستند التقرير على إحصائيات البنك الدولي وعلى تقارير عالمية تخص ظاهرة اللجوء. ووفقاً للتقرير المذكور فإن إنفاق يورو واحد على اللاجئين يحقق مكاسب اقتصاديةً للدولة المضيفة تبلغ 2 يورو في غضون خمس سنوات.

وفقاً للتقرير المذكور فإن قضية الإنفاق على اللاجئين لا يجوز تصويرها بمنأًى عن الأثر الاقتصادي الإيجابي. فهي واجب إنساني تجاه اللاجئين وتجاه توفير فرص عمل لهم. إلا أنه استثمار اقتصادي مربح. والمؤشرات الاقتصادية الخاصة بدول اللجوء تشي بتلك التأثيرات الإيجابية.

تتعدد الوسائل التي من خلالها يقدم اللاجئون المنفعة الاقتصادية لدول اللجوء. منها تدفق التمويل الإنساني تجاه الدول المضيفة. وهذا التمويل يشكل فرصةً لتدعيم البنية التحتية وافتتاح مشاريع جديدة.

ما أهمية تشغيل اللاجئين ودمجهم في الاقتصاد المحلي؟

إن تشغيل اللاجئين ودمجهم في الاقتصاد المحلي من شأنه خلق فرص عمل غير مباشرة للسكان المحليين. إضافةً لإثراء رأس المال البشري. ومما لا شك فيه أن اللاجئين السوريين يمتلكون خبرات واسعةً في مجالات عدة إنتاجية وخدمية. كما أن الأعداد الكبيرة للاجئين تزيد من الطلب الكلي في الدولة المضيفة وبالتالي تحفيز الإنتاج الكلي.

غالباً ما يتم التطرق لسلبيات اللجوء السوري عند الحديث عن الأزمة السورية. إلا أن تناول الإيجابيات نادراً ما تتم الإشارة له. فالعديد من الاستثمارات نقلها السوريون معهم. فالأردن استقبل 12 معملاً تم نقلها من سوريا. وتركيا استقبلت أكثر من 1,5 مليار دولار كاستثمارات حملها السوريون معهم خلال الأزمة السورية.