الحرب والثورة كالبتر دوماً. كما يجلبان الحقوق فإنهما يحتاجان إلى عملية كيّ حتى يتوقف النزيف وتتوقف الآلام وتلتئم الجراح. هذا هو الحال في كل ثورة. جميع الثورات قامت من أجل حقوق الشعوب في العيش الكريم ولكن لكل ثورة ضحاياها. وجميع الحروب قامت بين باطل ينازع الحق. والضحية دائماً هو الإنسان.

وهذا هو الحال في سوريا التي أثخنتها الجراح في كلّ جنباتها. هنا سنحاول أن نرصد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في جزء منها يمثل الجرح الأكبر وهو الشمال المحرّر التي ذاق أهله الأمرّين في حرب طويلة دامت لأعوام طويلة بعد حياة هادئة.

لماذا انتقل اقتصاد الشمال من سيئ إلى أسوأ؟ 

بسبب تبعات الحصار التي يتبناها النظام السوري منذ بداية الحرب. وصلت الليرة السورية إلى أدنى مراحلها وطال الغلاء مقوّمات المعيشة الأولية. ولا يمكن تبرير ذلك أبداً بجشع التجار. إذ إن ذلك تزامن معه ظاهرة أخرى أفجعت التجار أنفسهم وهي ظاهرة ركود السوق بفعل غلاء الأسعار.

هذه المعضلة ترهق كافة علماء الاقتصاد السياسي عن الحرب فيما يعرف بالركود التضخمي. إذ توجد السلع ولا يوجد المشترون بسبب غلاء أسعارها. فقد زادت أسعار الخبز من 600 ليرة للربطة لتقفز إلى 650 ليرة. أما بالنسبة للمحروقات فقد زادت هي الأخرى حتى في شركة وتد للمحروقات التابعة لحكومة الإنقاذ الذراع الإداري لهيئة تحرير الشام. هذان المؤشران كافيان للقطع بتراجع قيمة العملة السورية التي ضاعت وسط القصف. إذ تقدر قيمة الدولار بـ2800- 3000 ليرة سورية.

وفي تدليل آخر على الوضع السوري البائس يمكننا الحديث عن فرص العمل التي انخفضت أو انعدمت على كافة الأصعدة. بسبب حالات هجرة أصحاب رؤوس الأموال وبحثهم عن مكان أكثر أمناً يُؤمّنون لأنفسهم ولذويهم فيه الحياة الكريمة. خاصةً بعد تدخل القوات الروسية على خط المواجهة بالمنطقة.