أكّد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، خلال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري 2026، أن سوريا تمرّ بمرحلة تاريخية تتطلب بناء نموذج اقتصادي يناسب واقع البلاد وطبيعة المرحلة الجديدة، مع التركيز على اقتصاد مُنتِج ومتنوّع قادر على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وأوضح “الشعار” أن قوة الاقتصاد الحديث ترتبط بقدرته على تحويل الموقع الجغرافي والموارد البشرية إلى مزايا تنافسية، مشيرًا إلى أهمية توسيع مشاركة المرأة في التعليم والعمل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية، باعتبار ذلك ركيزة في بناء اقتصاد أكثر عدالة وحيوية واستدامة.

أشار وزير الاقتصاد إلى أن تهيئة بيئة استثمار حديثة تحتاج إلى منظومة تشريعية وقانونية ومؤسسية تُواكب التحولات العالمية، وتستجيب لاحتياجات المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن حماية المستهلك تمثّل التزامًا أخلاقيًّا ومهنيًّا، وأن نجاح الاستثمار يرتبط بثقة المستهلك بالمنتج، إلى جانب العمل على تحقيق استقرار نقدي عبر مكافحة التضخم، وتطوير القطاع المصرفي وأنظمة الدفع، ورفع مستوى الشفافية، بما يدعم القوة الشرائية وحركة الأسواق.