لوح الرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر من مرة بفرض عقوبات على النفط الروسي وحظر بيعه. إمعاناً في تقويض نظام فلاديمير بوتين ودفعه لإيقاف الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وهو ما طرح النفط الإيراني كبديل لنظيره الروسي. وطرح معه أيضاً التساؤل حول تأثير هذا الانفتاح الغربي على طهران على المسألة السورية.

تسعى الولايات المتحدة إلى سرعة إنهاء الحوار الجاري حالياً مع طهران بشأن ملفها النووي. ومحاولة ضمها إلى الحلف الغربي في الصراع الدائر. ومنع اتحادها مع روسيا ضد المصالح الغربية. والاستفادة من النفط الإيراني كبديل للنفط الروسي.

صحيح أن العقوبات لم يتم رفعها عن إيران حتى الآن. لكن تصريحات أخيرة من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تشير إلى اقتراب رفع العقوبات الأمريكية عن إيران. وهو ما يحسن مؤشرات الاقتصاد الإيراني بشكل واضح. لكنه في الوقت نفسه لن يؤثر كثيراً على نظام دمشق.

في الواقع تحتاج طهران هذا الاتفاق ورفع العقوبات لإصلاح ما دمرته العقوبات نفسها في اقتصادها المنهار. ولن تشغل إيران نفسها بدعم سوريا في هذا التوقيت الحرج. فمشاكل الاقتصاد الإيراني كثيرة ومتشعبة. بدايةً من البطالة والتضخم وضعف النمو مروراً بالتباطؤ الواضح في مجال الصناعة والتبادلات التجارية ونهايةً بعجز الموازنة.

علاوة على ذلك فدعم دمشق قد يكون أحد المحظورات التي تضعها الدول الغربية أمام إيران في سبيل رفع العقوبات عنها. كما أن النظام السوري مدين بالفعل لطهران. حتى إن بعض المسؤولين في إيران طالبوا نظراءهم في سوريا بدفع فاتورة “الحماية الإيرانية” للنظام أكثر من مرة في أوقات سابقة.

لذلك نرى أنه من الصعب تكرار الدعم الاقتصادي لدمشق. وقد يقتصر الدعم الإيراني في حالة رفع العقوبات عن طهران على إرسال ناقلات نفط كما كان يحدث في الماضي. مع منح نظام بشار الأسد مبالغ مالية وفق خطط ائتمانية. وفي المجمل فهي مبالغ لا تكفي لسد 2% من حاجة النظام السوري الحالية. وليس لها تأثير يُذكر.

من جهة أخرى هناك وجهة نظر أكثر تشاؤماً. ترى أنه في حال نجاح هذه المفاوضات ورفع العقوبات الغربية عن إيران فإن ذلك سينعكس بالسلب على مصالح الشعب السوري. حيث ستصبح إيران أقوى اقتصادياً. وستمارس مهامها في التوغل في الشأن السوري. وبالتالي في دعم  حليفها النظام السوري. وستكرّس جهودها لدعم النظام عسكرياً والوقوف بجواره مادياً وسياسياً. مما يزيد من أعباء الشعب السوري.