وقَّعت سوريا والسعودية مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته، تشمل التعاون وتبادل الخبرات وملاحقة الجرائم المرتبطة بالفساد عبر الحدود. هذا التعاون يضع النزاهة في قلب البيئة الاقتصادية، لا في حدود الرقابة الإدارية فقط.

الفساد يرفع تكلفة المشروع قبل أن يبدأ. المستثمر يُضيف تكلفة عدم اليقين إلى العقد، والتاجر يخسر وقتًا في الموافقات، والمعمل يتأخّر في الترخيص والاستيراد والتوريد. هذه التكلفة تنتقل في النهاية إلى سعر السلعة، وتضغط على المستهلك، وتُضعف قدرة السوق على جذب رأس المال المُنتِج.

الأثر الاقتصادي يظهر على مستوى الاستثمار والموازنة. شفافية أعلى تعني مناقصات أقل هدرًا، وعقودًا أوضح، وموردًا عامًّا لا يتسرّب عبر عمولات أو وساطات. التعاون مع الرياض يكتسب أثره الاقتصادي عندما يتحوَّل إلى إجراءات داخلية واضحة: رقمنة، إفصاح، محاسبة، وقضاء تجاري أسرع. عندها تصبح مكافحة الفساد أداة لخفض تكلفة الاقتصاد، وليس شعارًا إداريًّا.