هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحثت مع بعثة الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية مسارات لدعم الشركات السورية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تشمل تطوير قدراتها وتعزيز استدامتها ودعم التبادل التجاري مع الشركات والأسواق الأوروبية. ويكتسب هذا التوجُّه أهمية إضافية مع كون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُشكّل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد السوري، ما يجعل ربطها بالأسواق الخارجية مسارًا يمكن أن يُوسّع قاعدة الصادرات ويُقلّل اعتمادها على الطلب المحلي.

الوصول إلى أوروبا يحتاج إلى تحويل التمويل والدعم الفني إلى قُدْرة تنافسية فعلية داخل الشركات. السوق الأوروبية تَفْرض متطلبات في جودة المُنتَج والمواصفات والتعبئة والتتبُّع والشهادات، إضافةً إلى انتظام التوريد وكفاءة الخدمات اللوجستية والمدفوعات. لذلك يمكن لبرامج الدعم الأوروبية أن تؤدّي دورًا مهمًّا في نقل الشركات السورية من الإنتاج المحدود إلى نماذج أعمال أكثر قدرة على التصدير، خاصةً في الصناعات الغذائية والحِرَفية والتكنولوجية والمنتجات ذات القيمة المضافة.

نجاح المسار سيظهر عندما تتحوّل برامج التعاون إلى عقود تجارية وقنوات توزيع وشراكات مباشرة مع شركات أوروبية. عندها يصبح التمويل نقطة انطلاق لبناء شركات سورية قادرة على المنافسة خارج السوق المحلية، وفتح منفذ جديد للصادرات يرتبط بالإنتاج والاستدامة أكثر من اعتماده على الدعم المؤقَّت.