تجاوز ديون المقرضين الأمريكيين لبنوك الظل مبلغ التريليون دولار يعني الكثير من المخاطر على الاقتصاد. فبنوك الظل لا تعمل تحت مظلة الفيدرالي الأمريكي. ولا تخضع لرقابته وقيوده التنظيمية مثل نظيرتها التقليدية.

في الواقع لقد استحوذت بنوك الظل في عام 2021م على ما قيمته 239.9 تريليون دولار. ما يعادل 49.2% من إجمالي الأصول المالية العالمية. بنمو 8.9% على أساس سنوي. ومتوسط نمو قدره 6.6% بين عامي 2016م و2020م.

في الحقيقة تكمن خطورة تلك البنوك في أن الاقتراض منها يتم بسهولة أكبر. وهذا يعني أن الطلب المفاجئ والكبير على السيولة النقدية من بنوك الظل يمكن أن يكون له تأثير الدومينو على الاقتصاد. وقد يمتد تأثيرها لمستوى عالمي كما حدث بأزمة بنك “سيلكون فالي”. والتي أثّرت على العديد من الشركات الناشئة على مستوى العالم.

من جهة أخرى وفي الحالة الأمريكية تم توجيه بعض من سيولة تلك البنوك لقروض الرهن العقاري غير المصرفي. ومع ضعف الرقابة على تلك القروض وزيادة المخاطر غير المتوقعة لشركات الرهن العقاري فقد يؤدي ذلك إلى توتر الأسواق. ومن ثم الفشل في سداد الديون.

في النهاية يتضح مما سبق أن إصلاح النظام المصرفي يحتاج إلى مراجعة أكبر مما تم في أعقاب أزمة بنك “سيلكون فالي” الأخيرة. فبنوك الظل -وإن أسهمت في حل أزمة السيولة- إلا أن التضخم في حجم أعمالها يجب أن يكون بحساب وحذر قبل أن نقع في أزمة مصرفية جديدة.