مما لا شك فيه أن المجتمع الدولي بأسره يتحمل جزءاً من الأزمة في شمال سوريا. فعلى الأقل خلال الهدوء الذي ساد المنطقة في العامين الماضيين كان يمكن اغتنام الفرصة لمعالجة الصراع بشكل شامل. لكن الظروف السياسية المحلية والإقليمية والدولية حالت دون الوصول إلى ذلك الحل.

لكن حتى اللحظة بالإمكان المساهمة في علاج الأزمات التي يواجهها الشمال السوري أو على الأقل التقليل من حدتها. وهذا الأمر مناط بالمجتمع الدولي ومؤسساته. وفيما يلي تبيان لأهم النقاط والمرتكزات التي من خلالها يمكن تقديم الدعم لمناطق الشمال السوري.

المستوى الإنساني

لا بد من دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2642 الخاص بتأمين المعابر والحدود بين شمال سوريا وتركيا. وذلك لسهولة وسرعة توصيل الاحتياجات الإنسانية للنازحين في المخيمات بالمنطقة. إضافةً للسكان المحليين. ولا بد أيضاً من ضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة. مع ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة العقبات التي تعرقل سير الإغاثة الإنسانية عبر الحدود.

وفي الإطار الإنساني أيضاً لا بد من زيادة تمويل خطط الاستجابة الإنسانية التي تغطي حالياً 24% فقط من الاحتياجات المطلوبة. لا سيما التمويل المطلوب لبرامج الإنعاش المبكر وكسب العيش. حيث تشهد المنطقة واحدةً من أقل محاصيل القمح المسجلة.

المستوى الاقتصادي

يشهد الشمال السوري أزمات اقتصادية حادة ذات أبعاد اجتماعية. فالبطالة تتجاوز 70%. والفقر 90%. ومعدلات الدخل منهارة. وأزمات وقود وحوامل طاقة وغيرها. وهذه الأزمات تحتاج لمعالجة ودعم من قبل المجتمع الدولي. ودعم برامج التمكين الاقتصادي وتوفير التدريب والتأهيل للشباب.

المستوى الصحي

ضرورة أن يقدم المجتمع الإنساني خططًا متعددة القطاعات تشمل التطعيمات والأدوية الطبية. وكافة المساعدات في هذا السياق بشكل فوري. وتوفير خدمات المشافي الميدانية. وتمويل تحديث البنية التحتية الصحية. وفي ذات السياق لا بد للمجتمع الدولي من تمويل البرامج المتعلقة بإزالة الألغام. وخاصةً برامج التطهير.

المستوى السياسي

يجب أن يعمل المجتمع الدولي بشكل جماعي على محاسبة نظام الأسد. مع ضرورة تسريع وتيرة أعمال اللجنة الدستورية السورية لإقرار دستور دائم للبلاد. ولا بد للمجتمع الدولي من وضع رؤية بخطوات ملموسة تهيئ الظروف للإفراج عن المحتجزين بالسجون. فضلًا عن شروط منح العفو. ولا بد أيضاً من وضع سياسات واستراتيجيات للتعامل مع العنف في المنطقة وإيجاد حل لفوضى السلاح. كون تراجع مؤشرات الأمن والاستقرار من شأنها تقويض أي برامج ساعية لدعم المنطقة.