أفضت الكارثة الإنسانية في سوريا إلى دمار اقتصادي هائل طال البنية التحتية والكتل السكنية والموارد الاقتصادية. إضافةً للكارثة الإنسانية التي سبّبت مئات آلاف الضحايا وملايين النازحين واللاجئين. وحظيت قضية توثيق الخسائر الاقتصادية والإنسانية بالعديد من الدراسات والأبحاث.

ما تأثير الخسائر الاقتصادية على الواقع الاجتماعي؟

وفي ظل هذه الخسائر المتعددة الجوانب. يبرز السؤال الأهم: ما تأثير الخسائر الاقتصادية على الواقع الاجتماعي؟. وبمعنًى آخر: هل يمكن فصل الأثر الاقتصادي الكارثة الإنسانية في سوريا عن أثرها الاجتماعي؟

وثّقت مجموعة البنك الدولي خسائر سوريا في المجال الاقتصادي حتى 2017م بما يقارب من 226 مليار دولار أمريكي. بما يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السوري في عام 2010م. وتضرر 27% من الكتل السكنية كلياً أو جزئياً. واهتم تقرير مجموعة البنك الدولي بالخسائر الاقتصادية المباشرة فقط.

وفي تقرير آخر صادر عن لجنة الأمم المتحدة لغربي آسيا “الإسكوا” بالتعاون مع جامعة “سانت أندروز” البريطانية. تم تناول الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للكارثة الإنسانية في سوريا. وفقاً لهذا التقرير بلغت الخسائر 442 مليار دولار.

وزّع التقرير الأخير الخسائر الكلية على قطاعات الاقتصاد بالكامل. فبلغت خسارة رأس المال 117,7 مليار دولار. ويقصد برأس المال هنا كل التجهيزات المادية بدءاً من القطاع النفطي مروراً بالمدن الصناعية والموارد الطبيعية المهدورة وغيرها. بينما بلغت خسارة الناتج المحلي الإجمالي 324,5 مليار دولار. وهذه الخسائر ترتبط بشكل مباشر بالإنتاج والصادرات.

وإضافةً للمعلومات التي ذكرها التقرير لا بد من التنويه إلى أن التضخم الجامح الذي عانت منه سوريا أرخى بظلاله على الاقتصاد السوري. فحتى منتصف عام 2019م بلغ معدل التضخم 1,000%. ومنذ منتصف 2019م وحتى الآن بلغت 3,000%. ومن شأن هذه المعدلات المرتفعة تقويض اقتصاد الدولة واقتصاد الأفراد.

هل هناك ارتباط بين الخسائر الاقتصادية والخسائر الاجتماعية؟

إن الخسائر الاقتصادية التي مُنِيَ به الاقتصاد السوري بشقيه الكلي والجزئي لا يمكن فصلها عن الخسائر الاجتماعية. فالخسائر الاقتصادية تؤثّر بشكل مباشر وغير مباشر بالواقع الاجتماعي للأفراد. ولعل الفقر والفقر المدقع من أهم الروابط بين البعد الاجتماعي والاقتصادي للكارثة الإنسانية في سوريا.

إن نسبة الفقر في سوريا تشكل تهديداً اجتماعياً خطيراً. فوفقاً للأمم المتحدة تبلغ نسبة الفقر في سوريا 90%. فنسب الفقر ترخي بظلالها على الحياة الاجتماعية وتقود لانتشار مظاهر التسول والتشرد وعمالة الأطفال. وغيرها من المظاهر السلبية.

إن التردي الاقتصادي أدى لتآكل رأس المال الاجتماعي السوري. وخلق قواعد جديدة لإدارة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. ناهيك عن ظهور ظاهرة اقتصاد الحرب التي أدت لتحول العديد من السوريين للبحث عن عمل في العمل العسكري. ومن ثَم تراجع نسبة العاملين في النشاط الاقتصادي التقليدي.