مما لا شك فيه أن قياس قوة الدولة لا يرتكن فقط إلى دانات المدافع وتعداد الجنود. فتلك تسمى القوة الدراماتيكية أو العسكرية. ولكن هناك ما هو أهم وأكثر نفعاً والذي ظهر جلياً منذ الحرب الباردة بين قطبي العالم. وهو القُوَى الاقتصادية التي تقيس بالفعل قوة الدول وقدرتها على البقاء. فعلى سبيل المثال ثمة دول تبقى موجودةً مثل ألمانيا دون جيش يحميها. ولكن بعملاق اقتصادي يحمي مواقفها.

هل تُقاس قوة أي اقتصاد من خلال الموارد فحسب؟

لا نستطيع أن نقيس أي اقتصاد من خلال الموارد فحسب. بل بالأساس علينا أن نقيس قدرة الدولة على تحويل هذه الموارد الطبيعية إلى بضائع صالحة للاستخدام تُباع وتُشترى. وذلك كله لا يحدث إلا في إطار من الاستقرار الذي لا تعرقله الحرب ولا يعلو فيه صوت المدافع فوق أصوات الماكينات.

تسعة أعوام من الأزمة مرت على سوريا. ولا منتصر فيها ولا منكسر ولكنها تدوم سجالاً. فقط الشيء الوحيد الذي نستطيع رصده هو الخلل الاقتصادي الذي أحدث في المنظومة الاقتصادية. الذي أدى بالضرورة إلى عملية توتر في التصنيع.

من جهة أخرى يمكن تعريف الصناعة التحويلية بأنها تلك الصناعات التي تعتمد على تحويل المواد الخام غير الصالحة للاستخدام المباشر. إلى منتجات ذات أهمية نسبية أكبر يمكن استخدامها في العديد من أنشطة الحياة اليومية .

كيف أثرت رحى الحرب على سوريا؟

أوضحت تقارير أممية مدى الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبدتها سوريا. والتي تجاوزت 442 مليار دولار أميركي بنهاية العام الثامن من الأزمة. متناولةً عدة جوانب اقتصادية أبرزها أن 82% من الأضرار قد شملت قطاعات أساسيةً. مثل الإسكان والنقل والأمن والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة. ما أوصل الوضع إلى خسارة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. فبحلول نهاية عام 2018م فقد الناتج ما نسبته 54% من المستوى الذي كان عليه في عام 2010م.

كما انخفضت الصادرات من 8,7 مليار دولار إلى 0,7 مليار دولار فحسب. وذلك بسبب توقف الماكينة السياسية وغياب الأمن الاقتصادي واللذان يلعبان دور حجر الأساس في أي منظومة اقتصادية.

يؤكد النظام السوري عبر قنواته الرسمية باستمرار على أن النشاط الصناعي التحويلي لا يزال مستمراً بوتيرة عالية. رغم التحديات التي تواجهه بسبب الحرب والحصار. وكذا العقوبات الاقتصادية الغربية. وبحسب الوكالة فإن بعض الأعمال تعمل كما هي بينما الأخرى قد زادت إنتاجها.