الجمعة 29 ربيع الأول 1448هـ - 11 سبتمبر، 2026
الأربعاء, 23 فبراير, 2022
1
بصفة عامة يعاني الشمال السوري من واقع اقتصادي صعب بعد عشر سنوات من الأزمة السورية. خصوصاً بعدما أدت الأزمة إلى انتشار العديد من المرجعيات السياسية والفصائل العسكرية في مختلف المناطق السورية ومنها الشمال السوري. والسؤال هنا: ما أثر تعدد المرجعيات السياسية على الواقع الاقتصادي في الشمال السوري؟
في الواقع أدت الأزمة السورية وعمليات النزوح والمصالحات والتسويات في مناطق مختلفة من الأراضي السورية إلى هجرة الكثير من السوريين داخلياً. بالتالي انتقل العديد من المواطنين من مختلف المناطق الجغرافية السورية -حمص ريف دمشق درعا.. الخ- إلى مناطق الشمال السوري.
وفي الوقت نفسه أدت هذه العمليات إلى زيادة عدد الفصائل المسلحة والمرجعيات السياسية في الشمال السوري. بالإضافة إلى ذلك تقاسمت هذه الفصائل مناطق سيطرة مختلفة في الشمال السوري. مما أثر بشكل ملحوظ على الواقع الاقتصادي للمواطنين في تلك المناطق.
من جهة أخرى تعرف المرجعيات السياسية بأنها الحكومات أو الأحزاب أو قوى الضغط التي لها سلطة قوية في منطقة جغرافية محددة. وغالباً ما تمتلك هذه المرجعيات قوى عسكرية تعمل بإمرتها. كما يعرف الواقع الاقتصادي بكونه: مجموعة المؤشرات الاقتصادية الكلية والجزئية في بلد أو إقليم ما.
في الحقيقة تعددت المرجعيات السياسية في مناطق الشمال السوري خلال فترة الأزمة. وتشكلت حكومتا المؤقتة والإنقاذ وهما أكبر مرجعيتين سياسيتين في الشمال السوري. ويمتد نفوذ الحكومة المؤقتة في مناطق عفرين شمالي حلب وريف حلب الشمالي ومنطقتي تل أبيض شمالي الرقة ورأس العين شمال غربي الحسكة. بينما ينحصر نفوذ حكومة الإنقاذ في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي.
كما يُعد الجيش الوطني التابع لوزارة الدفاع الذراع العسكري للحكومة المؤقتة إلى جانب قوات وزارة الداخلية المتمثلة في الشرطة العسكرية والمدنية. في حين تعد هيئة تحرير الشام الذراع العسكري المسيطر لحكومة الإنقاذ التي تنفي ذلك.
تعرض الاقتصاد السوري إلى تراجع كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية منذ بدء الأزمة السورية. فأصبح معدل النمو الاقتصادي سالباً وتدهورت قيمة الليرة السورية وارتفع معدل التضخم وازدادت معدلات البطالة إلى مستويات قياسية. وتعرضت معظم البنى التحتية للاقتصاد الوطني لدمار شامل أو جزئي.
بصفة عامة تعد البطالة من أهم الآثار السبية الاقتصادية للازمة السورية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين في الشمال السوري. ووصلت نسبة البطالة في الشمال لـ89%. وقد ترافق ذلك مع ارتفاع مستويات الفقر لتتجاوز 90%. وانخفاض في مستوى معيشة المواطنين بشكل كبير.
كما يعد التضخم وارتفاع مستوى الأسعار من الآثار السلبية الأخرى للأزمة التي تؤثر بشكل مباشر في سوية معيشة ملايين السوريين في الشمال. حيث ارتفعت أسعار بعض المواد بنسبة تتجاوز 50 مرة خلال العشر سنوات. إضافة إلى استخدام ثلاث عملات في مناطق الشمال والذي شكل آثاراً تضخمية متعددة.
في الواقع يعاني الشمال السوري من صعوبة توفير التمويل لبرامج التمكين الاقتصادي والاستثمارات. كما أن الخدمات الاستثمارية محدودة. إضافة إلى عدم وجود مصارف …الخ. وعلى الرغم من تجربة التعافي المبكر والمدن الصناعية والخدمات التركية المقدّمة. إلا أنه ما يزال اقتصاد الشمال السوري يعاني من مشاكل كبيرة ساهم تعدد المرجعيات السياسية في زيادتها.
في الواقع لا يمكن أن ينمو أي اقتصاد ويتطور في حال تعدد الجهات الوصائية عليه. وتعدد القوانين التي تطبق عليه. وكذلك في ظل استمرار النزاع المسلح بين الحكومتين واستمرار السيطرة على مقراتهما.
بالإضافة إلى ذلك فإن عدم توفر الأمن قد أثر على إمكانية جذب العديد من الاستثمارات للشمال السوري. فعامل الأمن والأمان مهم جداً وبدون توفره تبقى كافة محاولات تنمية الشمال السوري محدودة.
بالإضافة إلى ذلك فإن تعدد المرجعيات يساعد على انتشار الفساد والمحسوبية. حيث يعمل العديد من التجار تحت سيطرة بعض المرجعيات السياسية والعسكرية على تهريب العملات الأجنبية والبضائع الأساسية لمناطق سيطرة قسد. أو إلى مناطق سيطرة النظام أو للخارج. مما يؤثر على الواقع الاقتصادي الداخلي للشمال السوري.
في الحقيقة لقد أثّر الاختلاف بين المرجعيات السياسية على إمكانية تنظيم الجهود الاقتصادية. فلا تزال المنظمات الإغاثية ومنظمات المجتمع المدني تنشط في بعض الأماكن دون الأخرى حسب المرجعية السياسية والجهات الخارجية الداعمة لها. وهذا مما يؤثر على الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين في بعض الأحيان.
كما أن تعدد المرجعيات السياسية في الشمال السوري والصراع القائم بينها على تقاسم النفوذ يؤثر على الواقع الاقتصادي الصعب في المنطقة. ولا بد من العمل على التقليل من هذه الآثار من خلال الاتفاق بين المرجعيات السياسية وتشكيل حكومة موحدة تقدم الخدمات والتسهيلات. من هنا يتم تحسين الواقع الاقتصادي في الشمال السوري.
وفد من شركة «دايكون» السعودية المتخصّصة في الإنشاءات الصناعية زار المدينة الصناعية في دير الزور أمس 7 سبتمبر، وبحث مع إدارتها فرص الاستثمار في إعادة...
انضمام سوريا إلى منظمة التعاون الرقمي DCO يضيف قناة جديدة للتعاون في البنية التحتية والخدمات الرقمية والحوسبة السحابية والتشريعات، لكنّه لا يعني أن الشركات السورية...
وقّعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية عقدًا مع شركتين تركيتين لإنشاء منطقة صناعية وحرفية على مساحة 1500 دونم، بعد مذكرة تفاهم سبقت المشروع في حزيران...
أعادت الشركة السورية للبترول تشغيل بئرين من أصل خمس في حقل كونيكو بدير الزور بطاقة تصل إلى 1.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، على...
مع انتهاء المعارض والوفود تبدأ المرحلة الأصعب؛ ألا وهي تحويل الاتصالات والوعود ومذكرات التفاهم إلى مشاريع مموّلة وقابلة للتنفيذ. من هنا يأتي تأسيس منتدى دمشق...
وقَّعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهُم مع شركة «إثراء القابضة» السعودية لإعادة تأهيل وتشغيل معمل حديد حماة، مع خطة لرفع الطاقة الإنتاجية تدريجياً إلى نحو...
تقترب سوريا من إدخال خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي، بعد وصول المفاوضات مع شركة سبيس إكس إلى مراحل متقدّمة، وفق الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد. وتتركّز المباحثات...
تدرس سوريا إنشاء مرفأ الحميدية جنوب طرطوس في موقع يصل عُمقه البحري إلى نحو 27– 30 متراً، بالتزامن مع اهتمام سعودي بالمشروع وبالموانئ الجافة والمناطق...
ارتفع عدد شاحنات الترانزيت العابرة سوريا من نحو 3500 شاحنة خلال عام 2025 كاملاً إلى أكثر من 30 ألف شاحنة خلال الأشهر السبعة الأولى من...
تبحث سوريا ولبنان إعادة تشغيل الربط السكك بين مرفأ طرابلس والحدود السورية وصولاً إلى حمص، مع إمكانية امتداد الشبكة لاحقاً نحو العراق والخليج. أهمية المشروع...
اجتمعت وكالة الترويج التجاري والاستثماري الكورية «كوترا» مع ممثلين عن نحو 70 شركة كورية تعمل في الهندسة والإنشاءات والمعدات والتوريد؛ لبحث فرص المشاركة في مشاريع...
تسعى تركيا وقطر إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار، في خطوةٍ تعكس اتساع الشراكة الاقتصادية بين أنقرة والدوحة خلال المرحلة الحالية....