تتصاعد المخاوف من اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة مع الارتفاع غير المسبوق في حجم الديون الحكومية وديون الشركات حول العالم؛ خاصةً بعد سنوات من الإنفاق الضخم لمواجهة الأزمات الاقتصادية والحروب وتقلُّبات أسعار الطاقة. ومع استمرار البنوك المركزية في تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة التضخم، أصبحت تكلفة الاقتراض وخدمة الديون أكثر عبئًا، ما فرَض ضغوطًا متزايدة على ميزانيات الدول والشركات، خاصةً في الاقتصادات الهشَّة والناشئة.

كما زادت التوترات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط، إلى جانب المخاوف المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، من حدة القلق الاقتصادي العالمي؛ نظرًا للأهمية الإستراتيجية للمضيق في نَقْل نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز. فقد تسبَّب اضطراب حركة الشحن وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التأمين البحري في تصاعُد الضغوط التضخمية عالميًّا؛ الأمر الذي يُهدِّد بإبطاء النمو الاقتصادي ورفع كلفة الإنتاج والنقل، ما يُفاقم من صعوبة سداد الديون بالنسبة للدول المستوردة للطاقة والشركات المثقلة بالاقتراض.

في الوقت نفسه، تُواجه الاقتصادات الناشئة تحديات إضافية بسبب قوة الدولار الأمريكي؛ إذ إن جزءًا كبيرًا من ديونها مُقوّم بالدولار، ما يُضاعِف أعباء السداد مع تراجُع العملات المحلية. استمرار التوترات الجيوسياسية والفوائد المرتفعة قد يدفع بعض الدول والشركات نحو التعثر المالي، بما يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، ويفتح الباب أمام موجة جديدة من الأزمات المالية الدولية.