تتَّجه بعض الدول إلى استخدام عملاتها المحلية في التجارة الدولية؛ بهدف تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة والدولار، خاصةً بعد التقلُّبات الاقتصادية والعقوبات المالية التي دفعت العديد من الحكومات للبحث عن بدائل تمنحها استقلالًا أكبر في معاملاتها التجارية، وتُخفّف الضغط على احتياطاتها من الدولار. كما أن الاعتماد على العملات المحلية يساعد الدول على تقليل مخاطر تغيُّر سعر صرف الدولار وخفض تكاليف التحويلات المالية بين البنوك والشركات.

ويبرز هذا التوجُّه بشكل واضح بين دول مجموعة بريكس، إلى جانب عدد من الدول الآسيوية والإفريقية التي تسعى لتعزيز التجارة البينية بعُملاتها الوطنية. وقد بدأت بعض الدول في توقيع اتفاقيات ثنائية تسمح بالتبادل التجاري المباشر دون الحاجة إلى المرور بالدولار، سواء في مجالات الطاقة أو السِّلع الغذائية أو الصناعات المختلفة، ضمن محاولات لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي ليصبح أكثر تنوعًا وأقل اعتمادًا على عُملة واحدة.

لكن رغم هذا الاتجاه، لا يزال الدولار يحتفظ بمكانته كأقوى عُملة في التجارة والاحتياطيات العالمية، بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي وثقة الأسواق العالمية به. كما أن الاعتماد على العملات المحلية يُواجه تحديات تتعلق بضعف الاستقرار النقدي، وتقلُّب أسعار الصرف في بعض الدول. لذلك تُعدّ هذه الخطوات محاولة لتقليل الهيمنة المطلقة للدولار، وليس لإنهاء دوره العالمي بشكل كامل في المستقبل القريب.